بعد أقل من شهر على تعيينه وزيرا للأمن القومي، فقد سارع إيتمار بن غفير رئيس حزب العصبة اليهودية لإصدار قرارات لتنفيذ ما يصفه الفلسطينيون بـ"مجزرة" هدم منازلهم بزعم أن بناءها غير قانوني، وأنها ليست حاصلة على التراخيص البلدية، مصحوبة بتصريحات إسرائيلية مضللة تدعي عدم التزام المقدسيين بمعايير الالتزام في البناء السكني.
روني الشيخ نائب رئيس مخابرات الاحتلال "الشاباك"، والمفوض السابق لشرطة الاحتلال، أكد أن "مرور هذا الوقت القصير لـ بن غفير في منصبه الوزاري يثير كثيرا من الأخطار والأضرار، لاسيما أن بعض قراراته لا قيمة أمنية لها، على العكس من ذلك، كما حصل في قرار إغلاق منزل منفذ عملية بيت حنينا بالقدس المحتلة بعد ساعات فقط من تنفيذها، فضلا عن توجيهه للشرطة بهدم ما يدعي أنه البناء الفلسطيني غير القانوني في القدس".
وأضاف في مقال نشره موقع واللا، أنه "لمن لا يعلم، فإن الشرطة ليست لديها سلطة لهدم البناء غير القانوني، بل إنها مهمة البلدية، فيما تقوم الشرطة بتخصيص قوات لأمن الهدم"، مثل أي إجراءات تنفيذية أخرى، رغم أن بلدية القدس الاحتلالية تعمل بشكل منهجي منذ سنوات على هدم هذا البناء الفلسطيني الذي تصفه بـ"غير القانوني"، بطريقة يُنظر إليها على أنها نشاط مدني لا يتعلق بالأمن، بل بقوانين التخطيط والبناء.
وأكد أن "الإشكالية التي تصاحب قرارات بن غفير لهدم منازل الفلسطينيين بالقدس أن البلدية تعاقبهم بشكل جماعي، وإذا كانت هناك فرصة لتحسين الأمن الشخصي للإسرائيليين فقد أضرّت بها هذه القرارات بشدة، من خلال بيانات وتصريحات غير ضرورية، ما حدا بالمقدسيين للإعلان في جبل المكبر عن إضراب عام احتجاجا على سياسة الاحتلال هدم منازلهم، والنتيجة مدمرة على المديين القصير والطويل، لأن وزير الأمن القومي ذاته يقوم بتسييس الشرطة، وهي خطوة سيكون لها تأثيرات إسرائيلية عميقة، وليس دائمًا ما يكون مرغوبا فيها".
ولا يتوقف هذا الاستنتاج الإسرائيلي عند قائد شرطة الاحتلال السابق الذي امتلك جرأة باعترافه هذا، لكن هناك قناعات متزايدة في أوساط الإسرائيليين تفيد بأن سياسة هدم منازل الفلسطينيين لا تحقق حالة الردع، بل تعمل فقط على تحقيق شهوة الانتقام لدى الاحتلال، الذي يسمح لنفسه بأن يفعل هذا ضد الفلسطينيين، بزعم أن مؤيدي هدم المنازل ينطلقون من فرضية ردعهم كسبب رئيسي، رغم أن فريق التفكير الخاص بالجيش الإسرائيلي بقيادة الجنرال أودي شاني، أعلن عن عدم العثور على دليل بأن سياسة الهدم فعالة على المدى الطويل.
ومع مرور أقل من شهر على بدء عمل حكومة الاحتلال الجديدة، فقد شرعت بتكثيف سياسة هدم منازل الفلسطينيين، تارة بزعم عدم الترخيص، وأخرى لمعاقبة ذوي منفذي العمليات الفدائية، وسط تحذيرات من أن هذه التحركات ستخلق المزيد من التوترات الأمنية الخطيرة التي ستؤدي إلى تدهور المنطقة، وصراعات دامية.
