أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن منحها فرصة لأصحاب رياض الأطفال، والمراكز التعليمية، لاستكمال إجراءاتهم، وتصويب أوضاعهم القانونية، تجنيباً للعقوبات. وأكد أحمد زعرب مدير عام التعليم العام أن وزارته قامت بتخفيف شروط الترخيص للمؤسسات التعليمية، تشجيعاً لهم للإسهام في خدمة المجتمع وأبناءه، والعمل على ارتقاءه. وقال زعرب: " من باب حرص الوزارة على سير العملية التعليمية بشكل سليم وقانوني، ولضمان الحقوق، والحفاظ على الطلاب، فإنها تدعُ جميع أصحاب رياض الأطفال غير المرخصة، والمراكز التعليمية الغير مرخصة، إلى توفيق أوضاعهم القانونية". ونوه زعرب إلى ضرورة حصول أصحاب رياض الأطفال والمراكز التعليمية على رخصة لمؤسساتهم التعليمية من وزارة التربية والتعليم في موعد أقصاه 31/3/2013م، من خلال طلب يتقدم به صاحب الروضة أو المركز لمديرية التعليم في منطقة مؤسسته. وحول ما يتعلق بالعواقب التي تواجه المؤسسة التعليمية الغير مرخصة، شدد زعرب على أن أي روضة أطفال، أو مركز تعليمي، غير مرخص بعد التاريخ المحدد من قبل الوزارة، يتحمل المسئولية القانونية لما يلحق بشخصه، وبمؤسسته، وأوضح أن المركز سوف تقع عليه غرامة مالية، ويتعرض للإغلاق، ويحال صاحبة للقضاء. وشدد زعرب على أن وزارة التعليم من خلال إعلانها، وتخفيفها لشروط الترخيص، أقامت الحجة على جميع المؤسسات والمراكز التعليمية.