سجل معدل التضخم في مصر قفزة غير متوقعة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2023، مرتفعا بأسرع معدل في أكثر من خمس سنوات، وفقا لرويترز.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال كانون الثاني/يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمئة في الشهر السابق له.
يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ آذار /مارس 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. وفقد الجنيه المصري 50 بالمئة تقريبا من قيمته منذ آذار/مارس.
والتضخم في كانون الثاني/يناير هو الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة. وأظهر متوسط آراء 14 من خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز أنهم كانوا يتوقعون تسجيل التضخم نسبة 23.75 بالمئة.
وتوقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6 بالمئة من 24.4 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر . وقفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة مثل الغذاء، إلى 31.241 بالمئة في كانون الثاني/يناير مقارنة مع 24.449 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.
وارتفع التضخم العام في أنحاء البلاد لكنه كان مدفوعا على نحو خاص بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل 32.7 بالمئة من سلة المؤشر. وقال آلان سانديب من نعيم للسمسرة إن السبب في ذلك هو أن المنتجين "ما زالوا يحيلون فواتير الاستيراد المرتفعة إلى المتسوقين".
وأضاف أن الأسعار ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بنسبة 2.1 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر مدفوعة بزيادة شهرية بنسبة 10.1 بالمئة في أسعار الغذاء والمشروبات.
ونسبة التضخم المرتفعة في كانون الثاني/يناير تزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في 30 آذار/مارس.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من شباط/فبراير، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وفائدة الإيداع عند 16.25 بالمئة قائلة إن زيادتها الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام المنصرم من المنتظر أن تساعد في كبح التضخم.
