منحت وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، ترخيصاً لسبعة وأربعين مصنعاً خلال فبراير الماضي، في مختلف الصناعات المحلية، مبينة أنها نفذت العديد من الجولات الميدانية لبعض قطاعات الصناعات الإنشائية والتحويلية. وأكد عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الصناعة بالوزارة، في بيان صحفي الاثنين، أن وزارته نهدف من خلال الجولات الميدانية إلى متابعة القطاعات الصناعية والإنشائية المختلفة والتأكد من سلامتها وجودتها، حفاظا على سلامة المواطنين ومطابقتها للشروط الفنية. وشدد أبو موسى على أنه سيجري إنزال أقصى العقوبات بحق مخالفي القوانين بسبب تهديدهم لحياة المواطنين، مشيرا إلى سعي الإدارة العامة للصناعة إلى بذل المزيد من الجهود والتكاتف في العمل. وفي سياقٍ منفصل، أتلفت الوزارة خمسة عشر طن مواد غذائية، والتحفظ على مائتي وثمانين طن لمواد غير غذائية، إضافة الى تحرير محاضر ضبط بحق التجار المخالفين خلال الشهر ذاته. وأوضحت الوزارة أنها نفّذت مائتي وثمانية وعشرين جولة تفتيشية، كما زارت ما يقرب من ألفي وتسعين مكتباً فرعياً بالقطاع، لمتابعة أوضاعها شالقانونية.