نفذت أجهزة السلطة حملة اعتقالات واستدعاءات وتحقيقات واسعة في صفوف موظفين من جامعة "الاستقلال" للعلوم الأمنية بأريحا، ومقربين من عضو مركزية حركة "فتح" توفيق الطيراوي، على خلفية كيفية صرف مبالغ كانت مخصصة للجامعة والمنظمات الشعبية.
ومنذ أكثر من أسبوعين، استدعت الأجهزة الأمنية بالضفة أكثر من 20 شخصًا للتحقيق، وتعتقل مديرة قسم العلاقات العامة في الكلية وشقيقها ومحاسب وآخرون، في أريحا، في أجواء من السرية والتكتم.
وكان الطيراوي يشغل رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، وبعد التسريبات التي نسبت له في نهاية شهر تموز/يوليو 2022، سحب رئيس السلطة محمود عباس صلاحيات الكلية الأمنية الطيراوي، وأصدر قرارا رئاسي في الثامن من آب/أغسطس 2022، بإعادة تشكيل مجلس أمناء الجامعة.
وقال رئيس جامعة الاستقلال نور أبو الرب: "هذه الاستدعاءات لتوضيح أمور فيها بعض اللبس وكانت غامضة بسبب التغيّرات لا أكثر ولا أقل".
وأوضح أبو الرب أن من يقوم بالاستيضاح "لجانٌ تم تشكيلها من خارج الجامعة وفق قرار مجلس أمناء الجامعة بعيدًا عن رئاسة الجامعة".
وأضاف: "مديرة العلاقات العامة تم استدعاؤها من قبل النيابة العامة من خلال الجامعة لأنها موظفة جامعة، ولم نتلق لغاية الآن توضيحًا لسبب الاعتقال، ولكن كل المعلومات أنها خضعت لإجراءات قانونية من النيابة والمحكمة حسب الأصول، وتم اعتقالها وتوقيفها وفقًا للقضاء الفلسطيني".
وأردف: "طلبوا منا كجامعة إذا رغبنا أن يحضر المحاكمةَ ممثلٌ عن الجامعة، وقمت بإبلاغ قسم العلاقات العامة أن بإمكانهم أن يحضروا جلسات المحكمة، لكن سألتهم بعد ذلك إن حضروا، وأجابوا أنه لم يحضر أحد جلسة المحكمة، ولكن علمت أنه تم إيقافها بقرار محكمة".
ومن جانبه قال عنصر أمن اشترط عدم الكشف عن اسمه: "تم استدعائي من قبل المخابرات إلى مقر المخابرات في رام الله، وهناك كانت لجنة مختلفة فيها ممثل عن جهاز الشرطة أيضًا، وتم التحقيق معي حول ما يتعلق بالمصروفات المالية في الفترة التي كنت أعمل فيها مع توفيق الطيراوي".
وتابع: "التحقيق امتد لآخر ست سنوات كنت خلالها أعمل مع الطيراوي، وتم التدقيق في كيفية صرف مبالغ مالية في ذلك الحين، وبعد أن أبرزت لهم معززات ومبررات الصرف، سيما أن المبلغ الذي تم التحقيق معي حوله لا يعتبر مبلغًا ماليًا كبيرًا، تم الإفراج عني".
يذكر أن الجامعة تتحصل موازناتها من خلال مشاريع من وزارة المالية برام الله وجزء آخر من وزارة المالية عبر وزارة التعليم، إضافة إلى منح أخرى. أما المنظمات الشعبية فتحصل على موازنتها من منظمة التحرير باستثناء الرواتب التي يتم صرفها من وزارة المالية مباشرة.
