أكد تقرير المراقبة الاقتصادية الأحدث، والذي أصدره البنك الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني يفقد قدرته التّنافسيّة على المدى البعيد، وأن النمو الاقتصادي المستدام ما يزال غائباً، وأن القوى العاملة معرّضة لخطر فقدان قابليتها للتشغيل والعمل على المدى البعيد، كما أنّ القطاعات الأساسية آخذةٌ في التّراجع. وشدد البنك الدولي في تقريره الذي أصدره، اليوم الثلاثاء، على أهمية الاعتراف بأنّ نظام الإغلاق الذي طال أمده والقيود الاقتصادية المفروضة على المناطق الفلسطينية كلُّها تُسبّب أضراراً دائمةً لتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي تُوجَّه فيه جهود مجتمع المانحين نحو توفير إغاثة قصيرة الأجل للضغوط التي تمرّ بها المالية العامة الفلسطينية. ويقدم هذا التّقرير الأحدث تحليلاً جديداً عن طريق استكشاف الضرر طويل الأجل الذي يلحق بتنافسية الاقتصاد الفلسطيني، والذي تشكّل من خلال تفاقم وضع المالية العامة وغياب التّقدّم على الصعيد السّياسي. ويتعرّض الاقتصاد لخطر فقدان قدرته على التّنافس في السوق العالمية وفق ما ورد في هذا التّقرير الذي يبيّن أيضاً أنّ بنية الاقتصاد قد تدهورت منذ أواخر عقد التّسعينيات من القرن الماضي، عندما تراجعت القيمة المضافة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري. ويتّضح ذلك من إنتاجية قطاع الزراعة، التي انخفضت إلى مستوى النّصف تقريباً مما كانت عليه، ومما أصاب قطاع التّصنيع من ركود إلى حدٍّ كبير. ويتطرق إلى حصة الصادرات من السلع من الاقتصاد الفلسطيني وما تزال في تراجع مطّرد منذ عام 1994، منخفضةً إلى نسبة 7 في المئة، وهي واحدة من أدنى النّسب على مستوى العالم. إضافة الى ذلك، فإن أغلبية الصادرات الفلسطينية تُصدّر إلى "إسرائيل" وتعتبر ذات قيمة مضافة منخفضة. وأشار إلى أن نوعيّة البنى التّحتية في القطاعات الأساسية، مثل قطاع المياه، وقطاع النّقل آخذةٌ في التّدهور، وهي تُلحق الضرر بالإنتاجية الاقتصادية. كذلك فإنّ هذا الأثر السلبي أشدُّ ضراوةً في قطاع غزة، حيث يتطلّب الوضع توفير موارد كبيرة لرفع مستوى أداء البنى التّحتية إلى المستوى المرغوب في تحقيقه. ويُمكن كذلك أن تفقد القوى العاملة قابليتها للتشغيل والعمل على المدى الطويل حسب رأي مؤلفو التقرير. ففي ظلّ تدنِّي مشاركة القوى العاملة، والمعدلات المرتفعة للبطالة لفترات طويلة، فإنّ العديد من الفلسطينيين الذين هم في سنّ العمل لا تتوافر لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وهم قائمون على رأس العمل. وقالت مريام شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يجب أن يبقى الدّعم المالي المستمر من جانب مجتمع المانحين، وأن تبقى الجهود الإصلاحية التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بهدف إدارة التحديات الحالية التي تواجه المالية العامة، في مرتبة عالية على سُلّم الأولويات". وأضافت: "غير أنّ الحاجة تقتضي القيام بجهود أكثر جُرأةً لوضع الأساس اللازم لاقتصاد قابل للحياة، بهدف منع التدهور المستمر الذي سيكون له تبعاتٌ دائمة ومكلفة على التنافسية الاقتصادية وعلى التّماسك الاجتماعي".