أعلنت مجموعة مصرفية صينية، أن مؤسسها رجل الأعمال باو فان المعروف في قطاع التكنولوجيا في البلاد، مفقود.
وقالت شركة "تشاينا رينيسانس هولدنغز" في تحديث للسوق، إن باو فان، وهو المدير التنفيذي للشركة، تعذر الوصول إليه في الأيام الأخيرة.
وباو فان المولود في 1970 هو مؤسس المجموعة المصرفية التجارية الخاصة "تشاينا رينيسانس" المتخصصة في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وشهدت أسعار أسهمها تراجعا في بورصة هونغ كونغ الجمعة.
وأشرفت هذه المجموعة على عدد من عمليات الاكتتاب العام لشركات رقمية عملاقة من بينها "جي دي.كوم" المتخصصة في التجارة الإلكترونية. وتقف وراء عملية اندماج في 2015 بين شركة "ديدي" في قطاع إيجار السيارات ومنافستها حينذاك "كوايدي داشي".
وتراجعت أسعار أسهم "تشاينا رينيسانس" الجمعة بنسبة 30 بالمئة في الصباح في بورصة هونغ كونغ. وأغلقت على انخفاض نسبته أكثر من 28 بالمئة، بحسب وكالة فرانس برس.
وقالت المجموعة في بيان إن "تعذر الاتصال" بـ باو لا يبدو "مرتبطا بنشاط أو عمليات الشركة التي تستمر بشكل طبيعي".
ونقلت وكالة الأنباء المالية بلومبيرغ عن ويلر تشين المحلل لدى شركة الوساطة "فورسيث بار" أن الغياب الطويل لرئيس مجلس إدارة الشركة الصينية "يمكن أن يكون له تداعيات طويلة الأمد على أسعار السهم لأن باو هو الرجل الرئيسي في الشركة".
ويذكر فقدان باو بحادثة اختفاء رجل الأعمال الكندي الصيني الأصل تشياو جيانهوا في 2017 من فندق في هونغ كونغ. وذكرت وسائل إعلام أن تشياو المعروف بقربه من كبار القادة الشيوعيين الصينيين خطفه عملاء لبكين.
وكان تشياو حينذاك أحد أغنى الرجال في الصين وتقدر ثروته بنحو ستة مليارات دولار، وفي نهاية الأمر، حكم على رجل الأعمال السابق العام الماضي بالسجن 13 عاما بتهمة الاحتيال.
ويثير اختفاء باو مخاوف من حملة جديدة للسيطرة على القطاع المالي في الصين حيث يواصل الرئيس شي جينبينغ حملته ضد الفساد.
وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي الدوري قال وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الجمعة، لوكالة "فرانس برس" إنه "لا يعرف شيئا عن هذه المسألة".
وأضاف: "لكن يمكنني أن أقول لكم إن الصين بلد يسوده حكم القانون وتحمي الحكومة الصينية الحقوق المشروعة لمواطنيها وفقا للقانون".
وبحسب مجلة فوربس، فإن ستة مليارديرات على الأقل اختفوا لفترات خلال السنوات القليلة الماضية بعد خلافات مع الحزب الشيوعي.
وفي العديد من الحالات كان يشتبه في أنهم متورطون بالفساد أو تحقيقات تتعلق بالضريبة أو إساءة التصرف.
