تواصل السلطة الفلسطينية عقد جلسات محاكمة لخمسة نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في السابق على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الشهيد نزار بنات.
فقد عقدت محكمة صلح رام الله، اليوم 19 شباط 2023 ثلاث جلسات محاكمة لخمسة على خلفية تعبيرهم عن آرائهم حول حادثة اغتيال بنات، وهم: سالم عبد الرحمن (القطش)، جهاد عبدو، عز الدين زعول، فخري جرادات، أسامة جرادات.
ووفق بيان "مجموعة محامون من أجل العدالة"، الذي وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، فإن "جرادات يحاكم بملفين منفصلين، يمثل بأحدهما كمتهم لوحده، والآخر مع ابنه أسامة.
وعلى الرغم من اعتقال قطش لدى سلطات الاحتلال منذ ما يقارب العام، إلا أنه لا يزال يحاكم على الخلفيات المذكورة أعلاه".
وتابعت "رغم استمرار محاكمتهم جميعاً منذ ما يقارب العامين، إلا أن جلساتهم لا زالت تؤجل بسبب عدم حضور شهود النيابة العامة؛ ألا وهم عناصر وضباط في جهاز الشرطة الفلسطينية، وبتغيبهم تفتقر ملفاتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها".
وشددت على أن ملاحقة النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم، على خلفية ممارستهم لحريتهم بالتعبير عن آرائهم، أو مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، يعد انتهاكا للقوانين المحلية التي كفلت هذه الحقوق، إضافةً للمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها بها.
وأشارت إلى أن القانون المحلي، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كفلوا الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في التجمعات السلمية، وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"، كما نص في المادة (20/1) "لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".
