قالت صحيفة "إندبندنت" إن سياسة الهجرة البريطانية حرمت آلاف الأطفال العالقين في دول أخرى من لم شملهم مع عائلاتهم من المهاجرين في بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير منظمة رقابة مستقلة، من أن سياسات لم الشمل العقيمة تزيد من مخاطر لجوء الأشخاص اليائسين للبحث عن طرق خطيرة للاجتماع بعائلاتهم، لافتة إلى أن آلاف اللاجئين من النساء والأطفال علقوا في "أوضاع غير آمنة" في دول مثل أفغانستان وسوريا نظرا لفشل الحكومة البريطانية.
وجاء في تقرير المنظمة المستقلة أن بعض العائلات اليائسة، تلجأ إلى طرق "غير منتظمة" مثل القوارب الصغيرة لكي تصل إلى أقاربها في بريطانيا وذلك للتأخير القاتل في إجراءات لم الشمل. وفي التقرير الشاجب للحكومة الذي صدر يوم الثلاثاء جاء فيه أن هناك حوالي 8 آلاف شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء، عالقون خارج بريطانيا وعرضة لمخاطر محتملة، في وقت ينتظر فيه الأعزاء عليهم مدة تصل إلى عامين حتى يتمكنوا من جلبهم إلى بر الأمان.
وقال ديفيد نيل، المفتش العام المستقل للحدود والجمارك إن وزارة الداخلية فشلت في منح العائلات التي ترغب في الإنضمام إلى أحبائها "الإهتمام اللازم"، في وقت تراجعت فيه عمليات النظر بالطلبات خلال السنوات الماضية.
وقال إن "لم شمل العائلة هو واحد من طرق وزارة الداخلية الآمنة والقانونية، ولكنه فشل في تلبية توقعات من يعتمدون عليه، وغالبيتهم من النساء والأطفال".
وأضاف أن "غياب طرق لم الشمل الفعالة تحمل معها مخاطر دفع الأشخاص المحتاجين للبحث عن رحلات خطيرة بهدف الإنضمام لأفراد عائلاتهم في بريطانيا". وذكر التقرير أن الكثير من اللاجئين في بريطانيا "عانوا من تدهور صحتهم العقلية" بسبب الإنتظار الطويل للقرارات والتي "تطيل الوقت على الأطفال والنساء في المناطق غير الآمنة والمحفوفة بالمخاطر".
وتضم الأمثلة لاجئة انفصلت عن ابنتها الصغيرة مدة 3 أعوام بعد وصولها إلى بريطانيا تاركة وراءها البنت في بلد في خطر تعرضها فيه للختان الفرعوني. وواجه رجل تقدم بطلب لم الشمل لولديه في بريطانيا أشهرا من "التأخير غير الضروري" بسبب أخطاء إدارية، رغم معرفة وزارة الداخلية أنه يعاني من مشاكل نفسية وحاول مرة الانتحار.
وعادة ما يقيم المتقدمون بطلبات في نفس البلد الذي فر منه أقاربهم، وأعلى نسبة للجنسيات التي تتقدم بطلبات لم الشمل هم السوريون والإريتريون والأفغان واليمنيون والإيرانيون والسودانيون.
ويرى التقرير أنه "لا توجد أدلة عن أولويات" تقوم على المخاطر أو قيام وزارة الداخلية بتحقيقات حول حالة ووضع المتقدمين قبل النظر في طلباتهم.
وأضاف أن الطلبات تظل متراكمة "في أكوام ولن يتم التعجيل بها إلا من خلال مراسلات النواب أو التهديد بالتقاضي أو الحظ".
ووصف الموظفون في دائرة لم الشمل عملهم بأنه مثل "إطفاء الحريق"، وعبروا عن إحباطهم من أن التقارير التي يتم النظر فيها أولا ليست بالضرورة هي الأهم أو أنها تعود لمن هم في خطر.
وأشار التقرير إلى مدير اعترف قائلا: "الطلبات التي يتم الدفع بها بشكل مستمر ينظر فيها أولا، ولا تعرف أن المتقدم في حالة ماسة إلا بعد فتح الملف أو بعد اتصال صاحبه بنا أو أن النائب مهتم به".
ولا ينظر في معظم الطلبات إلا بعد 4 أشهر مما يضاعف من المدة التي حددتها وزارة الداخلية بـ 60 يوما وهناك إمكانية لزيادة التأخير لو وفت الحكومة بوعدها في تسريع القرارات في التأخير الأوسع بطلبات اللجوء.
وهناك أكثر من 10 طلبات تنتظر لم الشمل من أفغانستان، إلا أن الذين أخرجوا أثناء سيطرة طالبان على الحكم لا يستطيعون استخدامها لجلب أحبائهم لأن برنامج الحكومة لا يمنحهم وضع اللاجئين.
وقال المفتش العام المستقل للحدود والجمارك إنه حقق مع مسؤولي وزارة الداخلية حول الفجوة، وتركز ردهم على الكيفية التي سيغيرون فيها التعليمات التي تظهر أن لم شمل عائلات اللاجئين ليس خيارا لهؤلاء الناس.
وتعتبر بريطانيا البلد الأوروبي الوحيد الذي لا يسمح للأطفال بدعم انضمام أقاربهم لهم، مع أن النظام الأوروبي العام الذي يسمح بنقل الأطفال لكي تنضم إليهم عائلاتهم انتهى أثناء البريكسيت.
وقيدت الحكومة أيضا حقوق لم شمل العائلة من خلال قانون الجنسية والحدود والذي نص على أن اللاجئين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة لا يحق لهم وبشكل أوتوماتيكي لم شمل عائلاتهم بسبب طريقة وصولهم. وعبر نيل عن أن النظام "يعاني من التأخير وقلة الموارد المتوفرة للفريق كي يدير الطلبات المعقدة والضخمة اللازم النظر فيها". وأن التأخير زاد سوءا بسبب تحويل "الموظفين الذين يحتاج إليهم بشكل عاجل" العام الماضي إلى برنامج أوكرانيا.
وجاء في التقرير أن "تقييد المصادر لكي تتوافق مع مطالب الأزمة الأخيرة ترك أثرا سلبيا على النشاطات اليومية، وعادة على حساب الأفراد الضعاف الذين ربما كان بعضهم ضحايا أزمات في السابق" و"يجب على وزارة الداخلية منح الأولوية للم شمل العائلات وإنشاء بنية قوية للرد على أحداث العالم بدلا من عرقلة الأزمة المقبلة".
وقبلت الحكومة التوصيات الخمس في التقرير إلا أن المفتش العام المستقل للحدود والجمارك قال إن الحكومة لم تعالج، بعض مظاهر القلق المتعلقة بالسياسة. وقالت وزارة الداخلية إن هناك خيارات أخرى للعائلات الممتدة، ففي حالة فشل طلب لم الشمل، يمكن منح تأشيرات في ظروف استثنائية. وقال متحدث رسمي باسم الوزارة: "نقدم طرقا آمنة وقانونية للم شمل العائلات، وأصدرنا منذ 2015 أكثر من 43.700 تأشيرة للم شمل العائلات، ووفرنا لأفراد عائلات من حصلوا على حماية في بريطانيا فرصة للإنضمام إليهم، ونصف التأشيرات منحت للأطفال".
