وجه الداعية الكويتي عثمان الخميس، نصيحة لسيدة اشترطت على زوجها أن يكتب نصف المنزل باسمها حتى تعود له، في مقطع فيديو، أثار حالة من الجدل، وتم التقاطه من جلسة علم.
وقال عثمان الخميس مخاطبا الشخص الذي سأله: “لا أنصحك أن تكتب لها شيئا.. لا أقول حراما.. لكن قل لها سأوفر لكِ السكن وتعيشين معززة مكرمة”.
وأضاف مواصلا حديثه مع من سأله: “حق الزوجة في البيت يكون مثل حق البنات.. وبعد وفاتك هي ستأخذ الثمن والبنات يأخذن الثلثين وهكذا”.
زوجته اشترطت أن يكتب لها نصف البيت لتعود
— د. عثمان محمد الحمد الخميس (@othmanalkamees) February 23, 2023
.
.#عثمان_الخميس pic.twitter.com/bOyrQ4PPsD
وتابع: “قولها أيضا ممكن تموتي قبلي.. لكن هذه أموالك ويحق لك فعل بها ما تشاء”.
جدل واسع
أثارت تصريحات الخميس، في هذا الصدد، حالة من الجدل، بين النشطاء على موقع تويتر.
فقال مغرد: “البيوت أحوال وأسرار وأهوال
فالله أعلم بالذي بين المرأة وزوجها.. والبعض يحسب أن إذا وهب شيئا ثم خُلع خرج هو خالي الوفاض
والصحيح أن إذا طلبت الخلع يستطيع الزوج أن يرد الهبة لانتفاء السبب وهو الزواج.. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سأل امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما(أتردين عليه حديقته)”.
وكتب آخر: “الزوجه من تشبع تغدر على طول انتبه تسجل شي باسمها”.
وغردت خديجة: “يريدون إن يغيروا شرع الله فقط لأن خلفتها بنات تخاف ان يشاركها اهل الزوج في الميراث. لا حول و لا قوة إلا بالله الطمع طاعون”.
وتفاعل شاكر: “رجوك يا شيخ زيل الدعايه الاعلاميه التي على شاشة محاضراتك فهي لا تليق بشيخ مثلك والله اعلم”.
ودائما ما تحظى قضايا الأحوال الشخصية باهتمام كبير من قبل الكويتيين، لا سيما في خضم تزايد حالات الطلاق في البلاد.
عدد حالات الطلاق في الكويت
وتكشف إحصاءات رسمية في الكويت، أن إجمالي حالات الزواج خلال الفترة من 2017 إلى 2021بلغ 71682 حالة، وسجل عام 2021 أعلى حالات الزواج بمعدل 16393 زيجة، مقارنة بـ13071 حالة في 2020، وبـ13071 حالة في 2019.
وإجمالي حالات الطلاق التي وقعت خلال السنوات الخمس ذاتها، بلغ 37163 حالة، بنسبة 51.8%، وكان عام 2021 هو الأعلى تسجيلا بمعدل 8041 ونسبة 49.1%، بينما جاء عام 2020 بمعدل 5932 حالة طلاق، وبنسبة 45.4%.
أما عدد حالات الطلاق التي وقعت في نفس سنة الزواج بلغت 382 حالة بنسبة 5.3%، أعلاها في 2021 بـ948 حالة، وبنسبة 5.8%، وأقلها في 2020، بـ 574 حالة وبنسبة 4.4%.
وبلغت نسبة حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج عندما يكون كلا الزوجين كويتيي الجنسية 61.8%، وهي نسبة عالية جداً في هذه الفترة لعدم إعطاء الوقت الكافي للعلاقة الزوجية للتعارف بينهما.
وقدرت نسبة حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج ومن سنوات زواج سابقة عندما يكون كلا الزوجين كويتيين 62.9% من الإجمالي الكلي خلال فترة الدراسة، أما حالات طلاق الكويتيين المتزوجين من غير كويتيات، فبلغت 12.1%.
وكانت وزارة العدل، قد أكدت ضرورة بحث أسباب الظاهرة ووضع حلول لمعالجة إشكالياتها والحد من مخاطر شيوعها، داعية الأزواج إلى المرونة وضبط النفس والتحلي الدائم بالصبر لتقبل الطرف الآخر وتصحيح مسار العلاقة، للوقاية من التفكك الأسري والمجتمعي.
