كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن بعض تفاصيل الهجوم الكبير الذي شنته جماعات المستوطنين مساء الأحد الماضي على قرية حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال، وإصابة المئات، وإحراق المئات من المنازل والسيارات والمحال التجارية.
وأتهمت مصادر أمنية إسرائيلية كبيرة، وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش ومعه وزير الأمن القومي ورئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير ونوابا آخرين من حزبيهما، "بدعم مثيري الشغب اليهود في حوارة والدفع نحو المزيد من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة"، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان".
وأكد المصدر الأمني، أن "أحداث حوارة كانت منظمة جيدا، والمستوطنون اقتحموا البلدة وهم يحملون زجاجات حارقة معدة مسبقا".
وأضاف: "بأعجوبة لم تنته هذه الأحداث على غرار المذبحة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل".
ولفت المصدر، إلى "مساندة المستوى السياسي للضالعين في هجوم حوارة"، مستذكرا إفراج السلطات الإسرائيلية عن "6 مشبوهين يهود من أصل سبعة تم إيقافهم على ذمة التحقيق".
وفي سياق متصل، أوضحت "كان"، أن جيش الاحتلال "استأنف حملات اعتقال فلسطينيين بعد أن توقفت لمدة يومين في ضوء قمة العقبة".
على جانب آخر، قالت القناة الإسرائيلية 12 إن سموتريتش يعتزم إعلان المنطقة التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية "إفياتار" على أنها "أراض دولة" تمهيدا لشرعنتها.
وقالت القناة، الاثنين، إن البؤرة الاستيطانية تقع ضمن صلاحيات سموتريتش بعد اتفاقه على تقاسم الصلاحيات مع وزير الأمن، يوآف غالانت.
