قال ائتلاف "أمان" بأن واقع النزاهة في قطاع أمن السلطة مقلق ومخاطر الفساد لا تزال محتملة.
وحصل مقياس النزاهة على تصنيف 61% أي "متوسط"، ما يشير الى أن مخاطر "أو فرص" الفساد ما زالت محتملة، وأن نظام النزاهة في قطاع الأمن يحتاج الى المزيد من الخطوات لاستكمال شروط متطلبات بناء نظام النزاهة الفعال في هذا القطاع.
وأكد خلال دراسةٍ أن مؤشرات القياس أن احتمالية وقوع الفساد في المرور تتفاوت بين متوسط وقوي، أما بشأن الفساد المبني على النوع الاجتماعي فهو عالٍ.
ورصد الدراسة غياب الأدلة الإجرائية الموحدة لإدارة المباحث العامة، فالعاملون غير مسلحين بوثيقة تتضمن إجراءات عمل يمكن الاسترشاد بها والاستنارة بمضامينها.
كما رصد الدراسة وجود غرف توقيف تتعدى فيها مدة التوقيف أكثر من 24 ساعةٍ وأنهم قد يضطرون للمبيت فيها.
وطالبت الدراسة بضرورة تقييد غرف التوقيف وحصر استخدامها في التحفظ المؤقت.
وتستولي أجهزة السلطة على نصيب الأسد من الموازنة العامة الفلسطينية، إذ وصلت خلال العام الجاري إلى 16 بالمائة، من قيمة الموازنة العامة البالغة 16 مليار شيقل.
الموازنة التي يتم تمويلها من الضرائب وجيوب المواطنين، تنعكس عليهم سلباً من خلال حملات التنكيل والاعتقال والمداهمة التي تقوم بها تلك الأجهزة لمنازل المواطنين بشكل يومي.
فيما يفتقد غالبية سكان الضفة الغربية الأمن في ظل تقاعس تلك الأجهزة في توفيره، وانصرافها لملاحقة المقاومين والمعارضين، والتنسيق الأمني.
