تتعالى أصوات الاحتجاج والاستنكار يوما بعد يوم، من قبل النقابات الفلسطينية التي ترفض كل أدوات الظلم الواقعة عليها من قبل حكومة رام الله والتي تنصلت من اتفاقياتها مع تلك النقابات.

فبعد سنتان من التجاهل والمماطلة من قبل حكومة اشتية، ترفض تلك النقابات جميع الحجج والذرائع التي تقدمها الحكومة في مماطلها ورفضها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات وفي مقدمتها نقابة المعلمين ونقابة المهندسين ونقابة المحامين ونقابة الأطباء وكذلك نقابة الصحفيين.

وعزمت تلك النقابات جاهدة على الوقوف في وجه المتنصلين من الاتفاقيات التي أبرمت، من خلال تشكيل إطار تنسيقي موحد يضم كافة النقابات لخلق آلية تنسيق ومتابعة مشتركة فيما بينها، وذلك بعدما أمهلت النقابات المهنية حكومة اشتية حتى نهاية شهر يناير الماضي، لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينها.

أخبار ذات صلة

غالانت: حكومة نتنياهو تسعى لفرض حكم عسكري بغزة سيدفع جنودنا ثمنه

الخارجية الأردنية: قصف مربع سكني في بيت لاهيا يعكس عدوانية حكومة الاحتلال

وفندت النقابات ادعاءات الأزمة المالية التي تدّعيها حكومة اشتية، عبر القول بأنه "يتم صرف مكافآت لبعض الوزارات دون غيرها، علما أن الأولى والأجدر هو صرف الرواتب كاملة".

مطالب مشروعة

وتتمثل المطالب التي نادت بها نقابة المهندسين في زيادة علاوة المخاطرة لمهندسي وزارة الصحة، بالإضافة للعلاوة الإشرافية لمهندسي التربية والتعليم، وكذلك الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة للمهندسين.

أما حراك المعلمين الموحد فتمثلت مطالبه في زيادة رواتب المعلمين 15% تطبق من بداية عام 2023، إضافة إلى التراجع عن الإجراءات العقابية ضد المعلمين المضربين، وإعادة الخصومات التي أقرت على المعلمين المضربين، وتأسيس جسم نقابي يمثل المعلمين تحت مظلة الاتحاد العام للمعلمين، بالإضافة إلى انتظام صرف الرواتب، وتوفير راتب كامل للمعلمين.

ونقابة المحامين طالبوا بإلغاء القرارات بالقوانين الماسة بالشأن القضائي، والتراجع عن رفع رسوم التقاضي في المحاكم، إضافة إلى رفع الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس القضاء ورئيسه على النقابة بسلبها صلاحياتها القانونية التي فوضها بها المشرع الفلسطيني.

بينما جاءت مطالب نقابة الأطباء، بالتراجع عن حل مجلس النقابة بقرار من عباس، وإقرار علاوات فورية على الراتب بنفس قيمة الغلاء لضمان قدرة الموظف على الاستمرار في تلبية أقل احتياجاته الشهرية، وكذلك البدء بإنهاء ملفات العقود جميعها للموظفين على بند العقود وتشكيل لجان فنيه مختصة لإنهاء جميع المشاكل الإدارية العالقة في الوزارات.

أما نقابة الصحفيين التي تفاجأت من قرار الحكومة الرافض لمطالبها قالت إن مطالبها تمثل في تنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، الذين قدموا 55 شهيداً من زملائهم منذ عام 2000.

حجج واهية

وفي سياق الاحتجاجات قال المعلم الفلسطيني عمر محيسن إن "الحكومة تتذرع بعدم وجود أموال للصرف وبالوضع الاقتصادي الراهن، وأن إدخال العلاوات المذكورة على قسيمة الراتب سيجعل باقي النقابات تطالب بذات المطلب وهو ما لا تريده الحكومة".

أما عضو التجمع الديمقراطي الوطني عمر عساف فأوضح أن "أزمة المعلمين لم تنته حتى اليوم، بسبب الحكومة التي لا تضع المصلحة العامة للمعلمين والطلبة بعين الاعتبار".

من جانبه كشف نقيب المحامين سهيل عاشور عن محاولات يائسة من قبل عدد من المسؤولين في الوزارات من أجل إفشال الحراك والفعاليات النقابية بهدف التشويش على تحصيل حقوق النقابات.

وكان رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الإثنين، إن "الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5 بالمئة، وللمهندسين والعاملين في المهن الصحية بالنسبة نفسها، وللأطباء العامين بنسبة 10 بالمئة، اعتبارًا من مارس الحالي، على أن تُصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل".

وأعلنت النقابات الفلسطينية، بدءاَ من اليوم، تصعيد خطواتها بوجه الحكومة ورفضها جميع القرارات التي صدرت عنها والتي اعتبرتها تلك النقابات بالقرارات المذلة والمهينة.