قال النائب عن حركة فتح د. أحمد أبو هولي، الخميس، "إن هناك مجزرة جديدة ارتكبت بحق موظفين في قطاع غزة، تتمحور حول اقتطاعات من قسيمة رواتب الموظفين تصل ما بين 270 الى 500 شيكل شهرياً إضافة إلى خصم شهري نسبته 170 شيكل. وتساءل أبو هولي حول صحة هذا الاتفاق "وما هي أهداف هذه السياسة التي يتبعها المسؤولين ضد الموظفين الذين يضيق عليهم الحال يوماً بعد يوم". وطالب أبو هولي "عمر كتان" رئيس سلطة الطاقة برام الله ونائبه "عبد الكريم عابدين" ووزارة المالية بتوضيح نص الاتفاق الموقع مع شركة الكهرباء في غزة حول هذا الموضوع. وأشار أبو هولي إلى أنه "تنامى الى مسامعه أن هذه الخصومات الجديدة على فاتورة رواتب الموظفين هي اتفاقيات لا تعطى أي نتائج لتعزيز صمود الموظف المكلوم بل هي انتهاكات صارمة بحق هذه الفئة التي عاشت ولا تزال صامدة أمام كل التحديات وأمام كل المواجهات التي تواجهها فئة الموظفين". وتمنى أبو هولي أن يكون هذا الاتفاق غير صحيح ومجرد حديث يدار عند بعض الشخصيات أو إن كان قيد الدراسة، وإن كان فعلياً فلا يجب أن يتم هذا القرار لأنه "مجزرة كبرى بحق فئة من فئات الشعب الفلسطيني المضطهد طيلة سنوات الانقسام الفلسطيني". وطالب أبو هولي د. سلام فياض رئيس وزراء حكومة رام الله بالتدخل الفوري لإلغاء هذا الاتفاق، مطالباً في الوقت ذاته أعضاء المجلس التشريعي ونقابة الموظفين بالضفة وفصائل منظمة التحرير والمؤسسات ذات العلاقة بالوقوف ضد هذه الاتفاق الظالم بحق الموظفين.