دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، للإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية مشاركتهم في تشييع جثمان الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، وتشكيل لجنة تحقيق شعبية بمن اعتدى على مسيرة تشييع الشهيد.
وقال النائب خريشة إن الاعتداء على جثمان الشهيد خروشة وعلى مسيرة التشييع مدان ومرفوض بكل المقاييس، والأصل أن يخرج اعتذار رسمي لعائلات الشهداء جميعا، وتشكيل لجنة تحقيق تسمع للشهود الحاضرين، وما جرى من أحداث مؤسفة، لا اعتقال من شارك في تشييع الشهيد تحت أي مبررات.
وأضاف أن شعبنا الفلسطيني دوما ما يرى أن الشهداء هم الأكرم منا جميعا، والأكبر من كل الخلافات الموجودة على الساحة الفلسطينية.
وبيّن أن الشعب الفلسطيني كله بدأ يشكّل حاضنة شعبية للمقاومة الفلسطينية والمقاومين، داعيا للخروج رسميا بإعلان أن هؤلاء المقاومين وهذه الحالة الثورية وأصحاب الفكر الثوري هم حالات نضالية يجب عدم المساس بها وملاحقتها.
وأكد خريشة أن حماية هذه الحالة الثورية والمقاومين هو جزء من احترام الذات واحترام التاريخ النضالي والوطني لشعبنا.
وأضاف: "ليس من المعقول أنه في الوقت الذي تحدث في المجازر بيد الاحتلال بحق شعبنا في جبع وجنين ونابلس وكل مكان، يأتي أحد يعتقل الناس الذين هتفوا أو شاركوا في تشييع الشهداء".
وشدد على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال السياسي الذي بدأ مع قدوم السلطة، وكان هناك دوما يحظى برفض شعبي لهذه الممارسات والتخلي عن هذا النهج والرضوخ لشعبنا وحمايته والدفاع عن حقوقه.
وشنت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات شرسة طالت أكثر من 20 مواطنا في نابلس، على خلفية مشاركتهم في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة.
وانطلقت دعوات فلسطينية، بضرورة العمل على حماية الحريات العامة في الضفة الغربية، تزامناً مع تصعيد أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في نابلس على خلفية المشاركة في تشييع جثمان الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.
وتواصلت انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق أهالي الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها للطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.
