تواصلت أحداث العنف وجرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل خلال فبراير الماضي، بسبب فوضى السلاح وتواطؤ الاحتلال مع عصابات الجريمة المنظمة.
ورصد مركز المعلومات الفلسطيني - معطى - 65 عملاً إجرامياً خلال الشهر الماضي، تنوعت ما بين إطلاق نار وطعن وعنف داخلي، أدت لمقتل 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح بعضهم بحالات خطيرة.
ووثق المركز (58) جريمة إطلاق نار، و(5) أعمال عنف، وجريمتي طعن في
الداخل المحتل.
وسجل النقب المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، أعقبه مدينة حيفا المحتلة، حيث بلغت (17، 12) جريمة على التوالي.
وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، وسط تواطؤ شرطة الاحتلال مع القتلة والمجرمين بعدم الاكتراث والملاحقة، ما يسر على منفذي الجرائم عملهم، ووفر لهم ضمانات للقيام بجرائمهم دون محاسبة جنائية.
