كشفت قيادة الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، عن تلقيهم تعهدات من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، بعدم تمرير سياسات بن غفير "مهما كلف الثمن".

وعلى الرغم من أن قادة المقاومة يصبون جُلّ اهتمامهم حالياً على السعي إلى تنفيذ صفقة تبادل جديدة في أسرع وقت ممكن، إلّا أنها لا تخفي نيّتها العمل على مضاعفة غلّتها من الجنود الأسرى الإسرائيليين، من أجل تحقيق هدف تبييض السجون بشكل كامل.

وقالت مصادر مطلعة في المقاومة، قولها: "أكدت قيادة المقاومة للأسرى أنها ستقف معهم في خطواتهم النضالية، وستتدخّل عسكرياً لنصرتهم في حال لزِم الأمر، ولم يستجب الاحتلال لمطالبهم، ويوقف إجراءات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".

أخبار ذات صلة

غالانت: حكومة نتنياهو تسعى لفرض حكم عسكري بغزة سيدفع جنودنا ثمنه

المقاومة في العراق تستهدف مواقع "حيوية" شمال الأراضي المحتلة

بدوره أكد قيادي كبير في حماس، أن الحركة تُراقب ما يَجري في السجون، واضعةً ملفّ الأسرى على رأس أولويات جناحها العسكري، الذي لن يتأخّر في تلبية نداء المعتَقلين، سواءً بتنفيذ صفقة تبادل مشرّفة يتم الإفراج فيها عن الآلاف، أو عبر الإقدام على عمليات أسْر جديدة".

وأضاف المصدر: "حماس ليست وحدها التي تفكّر حالياً، في ظلّ ما يَجري من انتهاكات بحقّ الأسرى، في الخيار الأخير، بل إن جميع الفصائل تَدرس خياراتها لمواجهة قانون الإعدام الذي يمكن أن يُمرَّر في ظلّ حكومة يمينية متطرّفة"، متابعاً أن إمكانية الإقدام على المزيد من العمليات ليست مقتصرة على ساحة قطاع غزة، بل ستشمل جميع الساحات وبحسب الإمكانات المتوفّرة.

وحذر المصدر في حديثه لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه في حال أقرّت حكومة الاحتلال القانون المذكور، فإن تغييراً كبيراً في عقيدة القتال لدى الفلسطينيين سيَحدث، إذ لن ينصاع أحد لعملية الاعتقال، بل سيقاتل الفلسطينيون حتى الرمق الأخير، فيما سينصبّ جلّ تفكير الفصائل والمقاومين على عمليات أسْر للجنود أو احتجاز لرهائن في المدن المحتلّة عام 1948، لمبادلتهم بالأسرى المحكومين بالإعدام".

وكشف القيادي في حماس أن الفصائل ستقرّ، خلال الفترة القريبة، سلسلة إجراءات لمواجهة قانون الإعدام، ستشمل برنامجاً نضالياً على المستويَين الرسمي والشعبي، وأيضاً على مستوى العمل المقاوم والمسلّح بهدف عدم تمرير المشروع أو تطبيقه في حال تمريره، لافتاً إلى وجود رعب حقيقي لدى الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال من سيناريو إقرار القانون، لأن جزءاً من العمليات الفدائية في الضفة سيتحوّل إلى محاولات أسْر للجنود الإسرائيليين.

 والجدير ذكره، هنا، أن المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية تُعارض قانون الإعدام، لأسباب عدّة من ضمنها أنه سيعزّز احتمالات وقوع عمليات بهدف الأسْر، وأن الفلسطينيين قد يقابلونه بإعدام أيّ جندي يقع في أيديهم وبثّ صور إعدامه وهو ما سينعكس سلباً على معنويّات عناصر الجيش ولا سيما أصحاب المهام الخاصّة، فضلاً عن أنه سيدفع كلّ فدائي إلى الاستماتة من أجل عدم تسليم نفسه، الأمر الذي سيحرم الأجهزة الأمنية من معلومات قد تفيدها في إحباط هجمات أخرى.