قالت المدعية العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انتهك القانون بقوله إنه سيتدخل شخصياً في خطة لإصلاح النظام القضائي.
وكان نتنياهو قد قال في مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على التغييرات المقترحة، أمس الخميس، إنه ينحي جانباً كل الاعتبارات الأخرى وإنه سيفعل "كل ما يقتضيه الأمر" للتوصل إلى حل.
وذكر أن يديه مغلولتان، لكن قانوناً جديداً يقيد الظروف التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء منحه مساحة أكبر للمناورة.
لكن المدعية العامة غالي باهراف ميارا اختلفت مع نتنياهو في رسالة وجهتها إليه، وقالت "الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح".
وأضافت باهراف ميارا "تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح".
وكان نتنياهو قد قال في خطاب تلفزيوني، أمس الخميس، إنّ حكومته ستطرح "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل أمام الكنيست، الأسبوع المقبل، مشدداً على أنه مصمم على المضي قدماً في إجراء "تعديلات قضائية مسؤولة".
وأعلن نتنياهو أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه، وذلك وسط تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي الذي عرضته الحكومة.
