تظاهر حوالي نصف مليون إسرائيلي مساء أول من أمس، في (تل أبيب) وعدة بلدات أخرى على مفارق رئيسية وساحات عامة ضد حكومة نتنياهو لتغولها على القضاء، وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات.

واجتاز المتظاهرون في (تل أبيب) حواجز الشرطة التي نُصبت لمنعهم من النزول إلى شارع "أيالون"، كما اعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين ودفعت بقوات معززة إلى المكان، وامتدت الاحتجاجات كبقعة الزيت إلى عشرات البلدات من بينها حيفا والقدس وبئر السبع، وغيرها.

وشهدت احتجاجات نُظّمت في الأسبوع الجاري مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق المظاهرات. 

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صدقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ليسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

واللافت في هذه المظاهرات مشاركة عدد من الزعماء الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الحرب غالانت الذين طالبوا بتأجيل أو إلغاء الإصلاحات القضائية، وحذروا من حدوث صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، في الوقت الذي اتهموا فيه نتنياهو بالسعي لحدوث حرب أهلية بسبب سياساته.

هذا المشهد جاء بعد صعود اليمين الصهيوني المتطرف إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال ووصول شخصيات تتصف بالإرهاب والتشدد في مواقفها.

وهنا لا بُدّ من التأكيد أن دولة الاحتلال الصهيوني تعيش آخر أيامها، وتحمل عوامل فنائها بداخلها، كما تعاني حالة من الانحسار والضمور لم تشهد لها مثيلًا منذ قيامها في عام 1948، فسنوات بقائها في هذه الدنيا باتت معدودة نتيجة ظلمها وعدم شرعية وجودها، وهذا ما يذهب إليه الصهاينة في استطلاعاتهم الأخيرة، وما يؤكده أبرز الخبراء ومراكز الدراسات الإستراتيجية، ومعاهد الأبحاث الدولية.

وفي المقابل نجد الفلسطيني متمسكًا بأرضه ويقدم أغلى ما يملك في سبيل تحريرها من الاحتلال والدفاع عنها.

فدولة الاحتلال أشبه بالطفيليات التي لا جذور لها تعتاش على غيرها، ولا تملك مقومات الحياة.

ولم يكن صعود اليمين المتطرف في هذه المرحلة إلا للتعجيل في زوال الكيان وعودة الحق لأصحابه.