ما زالت الأوساط القانونية والعسكرية لدى الاحتلال تتابع تبعات الخطوة المثيرة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه بارتكابه جرائم حرب، صحيح أن فرصة رؤيته في قفص الاتهام ليست عالية، لكن الخطوة لها معان كثيرة، يجب ملاحظتها في دولة الاحتلال.
في السياق الإسرائيلي يثير الإجراء مخاوف لأنه ينص على أنه حتى رؤساء الدول غير الأعضاء في المحكمة لا يتمتعون بالحصانة، ويشير إلى قرارات قانونية محتملة في المستقبل فيما يتعلق بجريمة نقل الفلسطينيين من أراضيهم، وتوقع صعوبة حشد الدعم للموقف الإسرائيلي في إجراءات المحكمة.
أوري باري الباحث القانوني في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أكد أن "التخوف الإسرائيلي من هذا التطور يكمن في إمكانية أن يكون أمام المحكمة تحقيق في قضية الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث افتتح في آذار/ مارس 2021 تحقيق على مزاعم الجرائم المرتكبة في أراضي الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة منذ 13 يونيو 2014 حين اندلعت حرب غزة في ذلك العام".
وأضاف أن "الإجراء الحالي ضد بوتين يثير العديد من المخاوف في السياق الإسرائيلي، للعديد من الأسباب، أولها أنه يحمل دلائل مقلقة بشأن عدم وجود حصانة لرؤساء دول ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الدولية، بحيث يمكن الشروع في جملة من الإجراءات المستقبلية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، السياسيين والعسكريين، وثانيها صدور أوامر من المحكمة الدولية بالقبض على جريمة نقل الفلسطينيين من مكان سكناهم من خلال إقامة جريمة المستوطنات".
وأشار إلى أن "الدلالة الثالثة من مؤشرات القلق الإسرائيلي تتعلق بأن ما ترتكبه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين يعبّد الطريق أمام قرارات المحكمة، ورابعها أن الإجراءات الحالية من المحكمة الدولية ضد بوتين ستشجع على التحقيق في قضية الجرائم الإسرائيلية في المستقبل، سواء فيما يتعلق بـ"جريمة المستوطنات" أو فيما يتعلق بإخلاء القرى الفلسطينية".
وأكد أن "الدلالة الخامسة تتعلق بتوقع أن يؤدي الموقف المتعاطف المتزايد تجاه المحكمة، الناتج عن الدعم العالمي الواسع للتحقيق ضد روسيا، إلى صعوبة قيام إسرائيل بتعبئة الدول والعوامل المؤثرة للضغط على المدعي العام لتجميد التحقيق ضدها، بناء على ادعاءات تتعارض مع شرعية المحكمة وسلطتها تجاه الدول غير الأعضاء مثل إسرائيل".
