تدرس النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، إبرام "صفقة ادعاء" مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن التهم الموجهة إليه بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، وذلك بعد أربع سنوات من تقديم لائحة الاتهام ضده.
وبحسب القناة "12" العبرية، فإن الأطراف المعنية، في إشارة إلى النيابة العامة الإسرائيلية وطاقم الدفاع عن نتنياهو، تدرس إمكانية اللجوء إلى تحكيم جنائي يتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي، يحاول الأطراف من خلال هذه الوساطة التوصل إلى "صفقة ادعاء" تسلب المحكمة سلطة الفصل في القضية.
ويتم اللجوء عادة إلى "صفقة ادعاء" في محاولة لتقصير إجراءات التقاضي الجنائي. ويتعين على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة المركزية في القدس في الأيام المقبلة، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن "محامي الدفاع عن نتنياهو لم يستبعدوا إمكانية اللجوء لهذا الإجراء، وأخطروا المحكمة أنهم سيقدمون ردهم في هذا الشأن بالتوازي مع رد الدولة" الذي من المفترض أن يصدر عن المستشارة القضائية للحكومة، علما بأن محاكمة نتنياهو لا تزال في مراحلها الأولية رغم مرور أربع سنوات على تقديم لائحة الاتهام ضده.
وذكر التقرير أن "الاقتراح باللجوء إلى إجراءات التحكيم طُرح في المحكمة خلال المناقشات حول مقبولية مواد التحقيق، والتي تعقد حاليًا خلف أبواب مغلقة"، وأفادت بأن المحامي جاك حين، الموكل بالدفاع عن رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش (متورط مع نتنياهو في الملف 4000)، هو من طرح الفكرة".
