نادت كل الأطراف الحية والميتة، التي وقعت الاتفاق والتي لم توقع، والعمياء منها مع التي ترى بأن اتفاقية باريس قد عفا عليها الزمن، وأصبحت سماداً مسرطناً للاقتصاد الفلسطيني ولكن لم يغير أحد، كل الأطراف إلى صانع القرار فقد قال أن تغير الاتفاقية أمر مستحيل... مستحيل أم حرام؟. إن المستحيل هو نمو الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاتفاقية، المادة الثانية تقول لجنة مشتركة تغير وتعدل الاتفاقية بما يتناسب مع الاقتصاد الفلسطيني، ولكن لا يوجد أي تعديلات منذ توقيع الاتفاقية لليوم، - معقول كلها صحيح في صحيح- طبعاً لا ولكنه الاستهلاس الإسرائيلي للاتفاقية، وهل تعلم أيضا أن الطرف الإسرائيلي في اللجنة المشتركة هو الذي يتحكم في كمية ونوعية البضائع التي تستوردها السلطة... يعني باختصار القرار الاقتصادي في يد الاحتلال. يلتزم الطرف الفلسطيني التزاماً كليا بما جاء في الاتفاقية من تحويل فرفعت ضريبة القيمة بضائعها بأكثر من 2% من المفروضة في "اسرائيل" وهي 14%، وبالتالي ندمر المنتج المحلي "الملعون ضلاع إلِّي خلفه أصلاً" ونشجع للمنتجات الإسرائيلية، وأصبحنا "خرخيشة" في يد الاحتلال حيث تتحكم "اسرائيل" في تحويل الضرائب المباشرة والغير مباشرة لخزينة السلطة، مرة بتعطيها، ومرة بتقطعها... خلاصة القول أن السلطة التزمت في اتفاقية باريس حرفياً كأنها أحد المقدسات الاسلامية في حين "اسرائيل" لم تلتزم بها، فلماذا التمسك بها يا سيدي؟؟!!! لأن آلاف المصالح الشخصية باتت مربوطة بها، ويا ويلي على الشعب.