انعكس انخفاض قيمة الجنيه المصري على الموازنة الجديدة لمصر 2023-2024 بشكل مباشر على حجم المصروفات والإيرادات، وأثر بالسلب على نسبة النمو المستهدف، وزاد من أعباء فرض المزيد من الضرائب والرسوم لزيادة موارد الدولة وتقليل الفجوة مع مصروفاتها.
بلغ حجم المصروفات في الموازنة الجديدة 2.83 تريليون جنيه (نحو 91.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 30.5 بالمئة عن مخصصات العام الماضي، أما الإيرادات فقدرت قيمتها بنحو تريليوني جنيه (نحو 64.5 مليار دولار)، وبزيادة نسبتها 31 بالمئة، وبلغت نسبة العجز نحو 40 بالمئة بقيمة 26.8 مليار دولار.
وتضمنت الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها لمجلس النواب للتصديق عليها تحقيق فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2 بالمئة والتي شملت زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20 بالمئة ودعم المواد البترولية بـ 24 بالمئة ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24 بالمئة.
وقُدر معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023-2024 عند 4.1 بالمئة، بدلا من توقعات الحكومة السابقة للنمو بنسبة 5.0 بالمئة، وتوقعات سابقة عند 5.5 بالمئة؛ نتيجة ضغوط نقص العملة الأجنبية، وارتفاع التضخم على الاقتصاد.
ورغم نمو متوقع لإجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4 بالمئة، إلا أن أغلبها سيأتي من الإيرادات الضريبية التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 28 بالمئة؛ وذلك بعد توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية، بحسب بيان مجلس الوزراء.
