قدّم الصحافي والمدون الفلسطيني عقيل العواودة، برفقة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، مهند كراجة، بلاغاً وشكوى إلى مكتب النائب العام الفلسطيني في مدينة البيرة، مطالباً بفتح تحقيق في حجب صفحة رئيس الوزراء محمد اشتية عن حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، إثر حظره من قبل الصفحة.
وجاء في البلاغ أنّ الإجراء ضد العواودة حجب كلّ المعلومات العامة والأخبار الرسمية الحكومية وبيانات مجلس الوزراء واجتماعاته الأسبوعية والقرارات الحكومية عن حسابه.
وقال العواودة إنّ "حظره وحجب صفحة رئيس الوزراء عنه، جاء على خلفية قيامه مؤخراً، بالتعليق على عدد من المنشورات القديمة بعضها قبل سنوات، التي وعد اشتية والحكومة من خلالها بتنفيذ مشاريع محددة، وجاءت التعليقات على شكل استفسارات عن مصير تلك المشاريع، وتبعها تفاعل من مستخدمي التواصل الاجتماعي على تلك المنشورات".
ولفت العواودة إلى أنّ تعليقه كان حول "مشروع إنشاء استراحة في أريحا شرق الضفة الغربية، على أن يذهب ريعها إلى المحتاجين"، مشيراً إلى أنّه إثر سؤاله "حذف المنشور عن صفحة رئيس الوزراء بشكل كامل".
ومنذ ذلك الحين صار العواودة يعلّق بشكل يومي على مثل تلك المنشورات قبل أن يفاجأ أوّل أمس الأحد بعدم قدرته من الوصول إلى الصفحة بعد حظره بشكل كليّ.
وأكّد العواودة أنّه توجه إلى قانونيين ومحامين للاستفسار عن قانونية ذلك، ثمّ قرر تقديم الشكوى لأنّ "صفحة رئيس الوزراء ليست صفحة شخصية، بل صفحة عامة تمول من أموال الضرائب".
واعتبر العواودة حجب الصفحة عنه كمواطن وصحافي، بمثابة حرمانه من حقه بالاطلاع على أخبار الحكومة وقرارات مجلس الوزراء، حيث كانت الصفحة أحد المصادر الرئيسية له، معتبراً أنّ ما قام به تعليق الجرس، بسبب وجود العديد من أشكال قمع الحريات ومنها حظر التعليق أو الحجب.
وتسلم مكتب النائب العام البلاغ، وورّده وأعطاه رقماً مرجعياً بشكل رسمي، لكن بعد استغراب من طبيعة البلاغ والنقاش حوله، بحسب العواودة، الذي شرح للموظفين أنّ الصفحة ليست صفحة شخصية لاشتية بل صفحة رسمية عامة.
وجاء في البلاغ الذي أنّ "حجب المعلومات العامة (صفحة رئيس الوزراء)، مساس بحق الحصول على المعلومة للمواطن الفلسطيني، وفيه مساس من حق المواطن في القيام بدوره للرقابة على دور وأعمال الشخصيات العامة بما فيها رئيس الوزراء".
وذكّر الطلب بانضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة، والتي تعطي الفرد حق الوصول للمعلومة العامة والرقابة على أعمال المسؤولين، ومنها الحق في الوصول إلى المعلومات الرقمية.
وكانت صفحة رئيس الوزراء محمد اشتية قد لاقت تفاعلاً واسعاً وتساؤلات متكرّرة حول عدة مشاريع، كان على رأسها العام الماضي مشروع مستشفى خالد الحسن للسرطان الذي لم يرَ النور، والذي أعلن عنه حين كان اشتية رئيساً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية بكدار عام 2016.
