حملت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومفوضها العام بالتحديد، مسؤولية تداعيات استمرار إضراب العاملين في الضفة الغربية، وتوقف تقديم الخدمات داخل المخيمات.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي، المفوض العام في (أونروا) بالتراجع عن تعنته وتفهمه للحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة.
وقالت الوزارة إنها "تقدمت بمبادرة وبشكل مشترك من جميع المؤسسات صاحبة الاختصاص بالوطن لاتحاد العاملين، وإدارة (أونروا)، وذلك كبلد مضيف له الحق بالتدخل، ووضع حد لهذا الإضراب الذي بدأ يهدد السلم الأهلي والمجتمعي لأبناء شعبنا داخل المخيمات".
وأضافت الوزارة: كنا نأمل من جميع الأطراف الانتباه له والتجاوب مع مبادرتنا الأخيرة التي حرصنا من خلالها على مراعاه احتياجات وحقوق العاملين، وكذلك الظرف المالي الصعب الذي تمر فيه وكالة (أونروا) وظروف وإمكانيات جميع الأطراف، وكنا متفائلين عند تجاوب اتحاد العاملين مع هذه المبادرة، وإبلاغنا وبشكل رسمي ومباشر على موافقتهم عليها لوضع حدٍ لهذا النزاع، وحله من خلال الحوار وفق ما نصت عليه المبادرة".
وتابعت وزارة العمل: "حتى هذه اللحظة لم نستلم رداً من إدارة وكالة (أونروا)، ومفوضها العام والذي كان من المفروض تقديمه قبل بداية شهر رمضان، حتى نتمكن من وقف الإضراب وعودة الحياة لسابق عهدها، وهو الأمر الذي لن نقبل استمراره".
