وتقدّر الأمم المتحدة أن عدد سكان الهند سيصل إلى مليار و429 مليون نسمة بحلول الأول من يوليو/ تموز، أي أكثر بثلاثة ملايين نسمة من الصين التي سيبلغ عدد سكانها مليارًا و426 مليون نسمة.
وشكّل ذلك أول تراجع في عدد السكان منذ الكارثة التي تمخّضت عن سياسة “الوثبة العظيمة” التي وضعها ماو تسي تونغ مطلع ستينيات القرن الماضي. لكن الهند لم تصدر إحصاءً رسميًّا للسكان منذ آخر تعداد عام 2011، عندما سجّلت مليارًا و21 مليون نسمة.
لم تكن شهادات الولادة إلزامية في الهند قبل عام 1969، وتأجّل تعداد للسكان كان مقررًا عام 2021 نتيجة كوفيد، ثم تعطّل تنظيمه نتيجة صعوبات لوجستية.
ويعتبر التعداد عملية عملاقة يشارك فيها جيش من الموظفين المتخصصين الذين يتوجّهون من منزل إلى آخر من أجل جمع بيانات تشمل الديانة واللغة الأم والمستوى التعليمي.
ويتّهم معارضون السلطات بالتهرّب من تنظيم التعداد من أجل تجنّب طرح قضايا جدلية مثل معدلات البطالة قبل انتخابات العام المقبل.
تسعى حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية عادة للترويج لإنجازات الهند، لكنها بدت متحفظة على غير العادة حيال إمكانية انتزاع لقب الدولة الأكثر سكانًا في العالم من الصين.
ولم تعلّق وزارة الصحة، أمس، على الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة، علمًا بأنه تم إخفاء عدة ساعات سكانية رسمية كانت معروضة في أماكن عامة خلال السنوات الأخيرة.
وفي خطابه بمناسبة عيد الاستقلال العام الماضي، تمسّك رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالإشارة إلى أن الهند بلد الـ1.3 مليار نسمة، وهي عتبة يؤكد خبراء أنها تجاوزتها منذ سنوات عدة.
