يحتفل المجتمع الدولي، غداً الأربعاء 20 مارس الجاري، بأول يوم عالمي للسعادة بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين هذا اليوم من كل عام يوماً دولياً للسعادة؛ اعترافاً بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب. ففي اجتماع رفيع المستوى، بتاريخ 28 يونيو 2012م، عقد على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث", قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية". وعقد الاجتماع بناء على مبادرة من دولة بوتان وهي التي أقرت بأثر زيادة مستوى السعادة الوطنية على زيادة مستوى الدخل القومي منذ سبعينات القرن الماضي، واعتمد نظامها الاقتصادي شعاره المشهور بأن السعادة الوطنية الشاملة هي أهم ناتج قومي للبلاد. وأشار مون في رسالته إلى أن بلوغ السعادة هو غاية الجهد الذي يبذله بنو البشر في جميع بقاع العالم في سعيهم إلى العيش في جو يمنحهم الشعور بالسعادة, ويتيح لهم تحقيق مطامحهم، بمنأى عن الخوف والفاقة، وفي وئام مع الطبيعة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الأسباب الأساسية المؤدية للرفاهية المادية ما زالت بعيدة المنال بالنسبة لأعداد كبيرة جداً من الناس ممن يعيشون في فقر مدقع. وما فتأت أعداد هائلة من الناس تجابه سلسلة متواصلة من التهديدات من قبيل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتواترة، والعنف والجريمة والتدهور البيئي وتعاظم مخاطر تغير المناخ. واتفقت الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو20" الذي عقد العام الماضي على أنه بات من اللازم اعتماد نهج متوازن لتحقيق التنمية المستدامة يقوم على إدماج ركائز التنمية الثلاث ألا وهي النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. واعترفت الدول بأن السبيل إلى اتخاذ قرارات سياسية نيرة يمر عبر اعتماد مقاييس للتقدم تكون أوسع نطاقاً ومكملة للناتج المحلي الإجمالي.