يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد والتراجع المستمر لقوتهم الشرائية بسبب الانهيار المستمر لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ويؤكد اللاجئون الفلسطينيون عدم تحمل المصاريف اليومية وسط أوضاع اقتصادية صعبة يمرون بها.

هذا ويعد اللاجئ الفلسطيني في لبنان من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الاقتصادية المستمرة، فاللاجئين الفلسطينيين في لبنان يكابدون البؤس والحرمان وآلام اللجوء مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى نحو 95% حسب إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة الى القانون اللبناني الجائر الذي يحرمهم من ممارسة أكثر من 70 مهنة على الرغم من أن معظم اللاجئين يعيشون في المخيمات ولدوا وتعلموا في لبنان، فإنهم لا يستطيعون العمل في أي نقابة مهنية خارج المخيم، لعدم تمتعهم بحقوق المواطنة.

أخبار ذات صلة

​ التاريخ الطويل لفلسطين.. لماذا ينتصر الفلسطينيون في حرب الشرعية؟

سموتريتش يرحب بالسفير الأمريكي الجديد.. هذا ما قاله

اللاجئ الفلسطيني ياسر “أبو آدم” (33 عاماً) وصف الوضع الاقتصادي في هذا العام بأنه الأسوء ولا يطاق خصوصاً بأنه يعمل بأجر زهيد ولا يكفي لاعالة أسرة مكونة من 4 أفراد ولديه طفلان صغيران بحاجة الى الحليب والفوط اليومية.

وقال أبو آدم وهو مهندس اتصالات فلسطيني يعمل في احد محطات شبكات الانترنت في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في صور جنوب لبنان، ولدت في المخيم وتعلمت في لبنان إلا أنني لا استطيع العمل في اختصاصي بشكل رسمي وقانوني خارج المخيم مثل زملائي اللبنانين، فأنا ممنوع عليّ ذلك بحكم القانون”.

ولفت إلى أن راتبه لا يتجاوز الـ 200$، ومع ارتفاع الأسعار لا نستطيع العيش.

وأشار اللاجئ الفلسطيني”أبو آدم” إلى أنه مستعد للهجرة إلى الخارج في أي فرصة تتوافر أمامه رغم المخاطر، وقصص الغرق من أجل إيجاد حياة أفضل وقال أنه حاول الهجرة إلى أوروبا مرات عدة.

وتساءل: “كيف سأعيش واقنع اطفالي بأن الحياة هنا أفضل وأنا لا استطيع تأمين حياة كريمة لهم رغم انني احمل شهادة جامعية لو كنت في بلاد غير هذه البلاد لكان راتبي اكثر من ذلك بكثير.

وتابع: كلاجئين فلسطينيين وكأصحاب شهادات ومهن ليس لدينا عمل ولا راتب في لبنان، فنحن نعيش مأساة كبيرة يوماً كل يوم مع ارتفاع الأسعار بسبب تدني قيمة الليرة اللبنانية (مقابل الدولار)، فلا نستطيع العيش”، وفق “لاجئ نت”.

وفي تشخيصٍ مؤلمٍ للحال قال علي محمود ابو سامح مسؤول لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان وعضو الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين إن الأول من أيار يأتي واللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومنهم العمال يعيشون حياة اقتصادية واجتماعية مأساوية وصعبة، وتدهورت وتفاقمت نتيجة الاستمرار تداعيات الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان ووصلت أوضاعهم إلى الحضيض وإلى نقطة اللاعودة.

وقال أبو سامح، نتيجة لتداعيات ازمة “الاونروا” وعدم استجابتها الى نداءات اللاجئين الفلسطينيين ارتفعت نسبة الفقر المدقع الى اكثر من 95% بالإضافة الى ارتفاع نسبة البطالة، كما أن نسبة 95% غير مضمونين ولا يشملهم الضمان الاجتماعي والصحية وهذا الوضع يؤدي الى انفجار شعبي وبكارثة اجتماعية.

وأضاف: “أثرت الأزمة الاقتصادية في لبنان بشكل خطير على جميع مجالات الحياة”، لافتاً إلى المشكلات التي يعانيها لبنان على صعيد الكهرباء والغذاء والدواء بالإضافة إلى تقليص الأونروا لخدماتها مؤكداً بأن أزمة “الأونروا” جوهرها سياسي نتيجة للضغوطات الأمريكية الإسرائيلية التي تحاول شلها وتصفيتها واستهداف القرار 194.

وطالب أبو سامح الدولة اللبنانية باقرار كافة الحقوق الانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاستثناء من اجازة العمل والاستفادة من الضمان وحق التملك والاستثناء من مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية وشمول اللاجئين الفلسطينيين لكافة الاستراتيجيات الاغاثية والاقتصادية للدولة اللبنانية بمؤسساتها المركزية والمنطقية.

كما طالب وكالة الأونروا بالاستجابة للتحركات الشعبية وتقديم مساعدات نقدية عاجلة وفورية ومستدامة لجميع اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين الفلسطينيين من سوريا ووضع خطة طوارئ اغاثية وصحية وتربوية وفي استكمال اعمار مخيم نهر البارد.

ودعا أبو سامح إلى تصعيد التحركات الشعبية للمطالبة بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية، كما دعا منظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى تحسين خدماتها.

وفي لبنان، هناك شرط العضوية النقابية للتمكن من العمل في العديد من مجالات الأعمال، وخاصة الصحة والمحاماة، إذ يُسمح للمواطنين اللبنانيين فقط أن يصبحوا أعضاء نقابيين، ولا يُمنح هذا الحق للاجئين الفلسطينيين.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا في محافظات لبنان، وفق إحصاء أجرته إدارة “الإحصاء المركزي اللبنانية” (حكومية) عام 2017.