قالت وسائل إعلام لبنانية، إن ألمانيا أبلغت بيروت الثلاثاء، شفهيا، بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة "بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية، قولها إنه بالرغم من صدور مذكرة التوقيف، إلا أن رياض سلامة يواصل إصراره على عدم ارتكاب أي خطأ.
وتصاعد ملف ملاحقة رياض سلامة، إذ إن المذكرة الألمانية تعدّ ثاني مذكرة تصدرها جهة أجنبية ضد حاكم مصرف لبنان في غضون أسبوع.
ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان، ما أضر بالدولة.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ إنه يحقق في القضية لكنه أحجم عن التعليق على مذكرة التوقيف. وأفاد متحدث باسم المكتب لوكالة رويترز: "نحن لا نعلق أبدا على أوامر القبض".
ويواجه سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما، دعوات متزايدة لتقديم استقالته قبل انتهاء ولايته الحالية في تموز/ يوليو.
وقبل أيام، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق رياض سلامة.
والأسبوع الماضي، أعلن حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) سلامة، في بيان، عزمه على الطعن في "قرار قضائي فرنسي تضمن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بتهم فساد مالي".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القاضية الفرنسية "أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة"، بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس آنذاك.
وفي 23 شباط/ فبراير الماضي اتهم القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي "بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".
وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه "رجا"، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".
وحقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم مصرف لبنان، فيما أجرى القضاء الفرنسي في حزيران/ يونيو 2021، تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ"غسل أموال"، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما بأن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.
