فرضت سلطة نقد رام الله عمولاتٍ جديدةً على إيداع المبالغ المالية التي تزيدُ قيمتُها عن الـ100 ألف شيكل، بذريعةِ تشجيع المواطنين الفلسطينيين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وقالت مصادرُ لـ "فلسطين الآن" إن القرار الذي اتخذته السلطة يهدفُ بالدرجةِ الأولى إلى سرقةِ واحتجاز أموال المواطنين بحـجّة ما تطلقُ عليه السلطة "دعم الإرهاب".
إضافة إلى ما سبق، فإن السلطة سوف تمارسُ التسلط والهيمنة على أموال المواطنين بحجّة "الضمان الاجتماعي" أو "دعم السلطة" وخزينتها. "كما يبيّنُ المصدرُ".
ومن خلال لجوء الناس إلى "الدفع الالكتروني" فإن الاحتلال وأجهزته سيراقبون كل عملياتِ التحويل وستكون في دائرة الاستهداف. "بحسب المصدر".
وأكّد المصدر أن القرار الذي اتخذته سلطة النقد سيمتدُ حتمًا لاستهداف كل المواطنين الفلسطينيين، مشددًا أن ذلك سيدفع أصحاب الأموال والتجار الكبار لرفع الأسعار وتحميلها على المواطن الفلسطيني الذي يعاني من ضعفِ مستويات الدخل.
ودخل القرار حيز التنفيذ الخميس 1 يونيو 2023، حيث أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات بفرض عمولات نقدية على الإيداعات المالية بعملة الشيكل، في البنوك العاملة داخل فلسطين على مستوى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وسبق وأن كان مقررًا أن يدخل قرار سلطة النقد حيز التنفيذ في شهر شباط/فبراير الماضي، لكن تم تأجيله في ذاك الوقت حتى بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، بطلب من البنوك التي احتجت في حينه على تنفيذ القرار وطالبات بمنحها مزيدًا من الوقت من قبل سلطة النقد.
