أظهر التقرير السنوي الاقتصادي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" لقياس أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 أن هناك ارتفاعاً في نسبة البطالة وتراجعاً في قطاع الزراعة وانخفاضاً في الاستثمار واستمرار الاحتلال في وضع معيقات أمام التنمية. وبحسب التقرير فإن أهم ما شهده عام 2012 هو أن أموال المانحين استخدمت للابتزاز السياسي، وتمثل ذلك بامتناع "الكونغرس" الأمريكي عن دفع المساعدات للسلطة والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بعدم تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، موضحا أن أموال المانحين لم تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني لأن معظمها يذهب إلى الرواتب. وتضمن التقرير مراجعة للتقارير الدولية الصادرة بشأن أداء الاقتصاد الفلسطيني واعتبرها تقارير وصفية تفتقد لاقتراحات عملية للخروج من الأزمة، منوهاً إلى أن معظم هذه التقارير لا تحمّل الاحتلال والمعيقات التي يفرضها على الاقتصاد الفلسطيني وعلى موارده الطبيعية المسؤولية عن عدم قدرة السلطة على إدارة عملية التنمية. ولم يحمل عام 2012 أي جديد بخصوص الاستقرار المالي للسلطة الذي ما زال غائبا، حيث لم تفلح السياسة المالية المتبعة لزيادة الإيرادات المحلية من السلطة في تخفيف الأزمة المالية التي تواجهها، وبقي دور المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة أساسياً وأمراً حيويا لديمومتها، كما لم تتمكن السياسات المالية المتبعة من تقليص الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، ما يشير إلى عجز السلطة على إمكانية التغلب على هذه الازمة بمفردها. وأوصى التقرير حكومة رام الله بقيادة سلام فياض أن تراجع أداءها الاقتصادي في القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمالية العامة، مضيفا أنه لا بد من وجود مرجعية تراقب على أداء الحكومة. وسجل معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ما يشير إلى تضارب وعدم انسجام بين متغيرات الاقتصاد الكلي حيث ترافق هذا الارتفاع، بارتفاع في معدلات البطالة، والفقر، وحجم العجز في الميزان التجاري، ما يعكس ضعفا في قدرة السلطة في إدارة الاقتصاد الفلسطيني وتوظيف المؤشرات الايجابية لتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني. وقد أظهرت المؤشرات تفاوتاً في توزيع الدخل إضافة إلى عدم استفادة كافة الشرائح الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية من معدلات النمو التي سجلت في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل دخل الفرد منه. [title]البطالة[/title] وبالنسبة لمعدلات البطالة، فقد أشارت مؤشرات سوق العمل لارتفاع ملحوظ للبطالة في 2012، حيث وصلت نسبتها إلى 24.3% مع نهاية الربع الثالث منه، بعد أن كانت 20.9% مع نهاية العام السابق. وأعزى التقرير السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، إلى تركيبة المجتمع الفلسطيني الفتية، حيث زادت نسبة المشاركة في القوى العاملة بنسبة أعلى من الزيادة في عدد فرص المستحدثة، ما ترك أكثر من ربع مليون شخص يبحثون عن عمل. وتخلق تركيبة المجتمع الفلسطيني تحديا آخر أمام السلطة لاستيعاب الاستمرار المتزايد في زيادة عرض قوى العمل. [title]الصناعة[/title] وركز التقرير على البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا، التي أشارت إلى أن القطاع الصناعي لا يستوعب أكثر من 72 ألف عامل، بسبب صغر حجم المنشآت العاملة فيه، حيث أن أكثر من 90% من هذه المنشآت توظف أقل من 5 عمال. وحالت الممارسات الإسرائيلية دون تطور الصناعات الفلسطينية التي يمكن لها أن تنافس الصناعات الإسرائيلية، وأضعفت الترابطات الأمامية والخلفية للقطاع الصناعي الفلسطيني وأجبرتها على استخدام المواد الخام الإسرائيلية والأجنبية وبنسبة تفوق 85%، ما أدى إلى جعلها عرضة للتقلبات الإسرائيلية والأجنبية. [title]الزراعة[/title] وأصبح قطاع الزراعة الأكثر تراجعاً بسبب سيطرة "إسرائيل" على عناصر الانتاج الزراعي مثل الأرض والمياه. وفي ظل تعدد القيود والعوائق المفروضة على الإنتاج والتسويق للمنتجات الزراعية الفلسطينية، غابت البرامج الزراعية الحكومية الداعمة للمزارعين، خاصة أن الموازنات المقدمة للقطاع الزراعي محدودة. كما يعاني من تدني الإنتاجية، وتدني مستوى أجور العاملين فيه، حيث لا يزيد معدل الأجر الذي يتقاضاه المزارع عن 66% من معدل الأجر اليومي للعاملين في قطاعات الصناعة والبناء والقطاعات الأخرى. كما أن الممارسات الإسرائيلية والسيطرة على الموارد الطبيعية وتحديداً الأرض والمياه، فاقم من حدة الأزمة التي يعانيها القطاع الزراعي وحد من تطوره. [title]التجارة[/title] ويعاني الميزان التجاري الفلسطيني من عجز مزمن لا تتعدى فيه نسبة الصادرات إلى الواردات 20%، ففي الوقت الذي ازدادت الواردات الفلسطينية على 4 مليار دولار، لا يتجاوز حجم الصادرات السلعية 700 مليون دولار.. ما يعكس مدى انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للإقتصادات الخارجية وخاصة مع "إسرائيل". حيث تجاوزت الصادرات السلعية الفلسطينية للإقتصاد الإسرائيلي مع نهاية الربع الثالث من 2012 (85%) من حجمها، في حين بقي السوق الفلسطيني سوقا واسعاً لتصريف المنتجات الإسرائيلية التي شكلت حوالي 70% من حجم وارداتها. وأضاف التقرير أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي لم تظهر أي تحسن خلال العام الماضي بالرغم من النمو المتحقق في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن عملية النمو معتمدة على المساعدات الخارجية بدون تنمية حقيقية ذات ديمومة.