كشفت مصادر مصرية خاصة، اليوم الثلاثاء، عن إصدار تعليمات مصرية رفيعة المستوى صدرت بتنفيذ كافة المطالب الإسرائيلية بشأن عملية الحدود مع اللاراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتجاوز آثارها.
وكشف مصدر مصري، أنه في إطار محاولات القاهرة لتجاوز أزمة العملية، فقد وافقت على مطلب إسرائيلي بقيام فريق تحقيق إسرائيلي مكوّن من شخصيات عسكرية واستخبارية، بالإشراف على التحقيقات التي تجرى من الجانب المصري، وزيارته موقع خدمة الجندي الذي نفذ العملية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى بين الطرفين بشأن التحقيقات.
وأوضح المصدر أن الفريق الإسرائيلي طلب الاطلاع على مضمون التحقيقات التي أجرتها أجهزة مصرية مع أسرة الجندي للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، لافتاً إلى أن الفريق الإسرائيلي ناقش بنفسه قيادات عسكرية مصرية.
وأشار المصدر في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، إلى أنه جرى التوافق على اعتماد الرواية المصرية التي صدرت في البيان الرسمي الصادر عن القوات المسلحة المصرية، بشأن ملابسات الواقعة وأنها جاءت في إطار ملاحقة مهربين على الحدود المشتركة، وذلك في محاولة للحفاظ على الشراكة الأمنية بين الجانبين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأمن المصري فتح تحقيقاً موسعاً مع أسرة وأصدقاء المجند محمد صلاح، لمعرفة ما إذا كان ينتمي لأي جماعة سياسية أو دينية متطرفة.
واصطحبت قوات الأمن شقيق وعم المجند الراحل، واثنين من أصدقائه إلى مكان غير معلوم حتى الآن، في أعقاب مداهمة مسكنه في حي عين شمس الشعبي، والتحفظ على جميع مقتنياته الشخصية، بما فيها حاسوبه.
ولفت مصدر آخر إلى أن التقديرات المصرية بشأن الحادث تشير إلى عدم تأثير تداعياته على العلاقات والتنسيق المشترك بين القاهرة وتل أبيب، سواء على الصعيد الأمني في سيناء وما سمّاه "مكافحة الإرهاب"، أو التنسيق بشأن الوساطة التي ترعاها مصر بين حكومة الاحتلال، وفصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية.
وتستضيف القاهرة في الوقت الراهن وفدين قياديين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في جولة مفاوضات جديدة مرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد.
وأشار المصدر إلى أنه في إطار التحقيقات الجارية بشأن عملية السبت، صدرت تعليمات مشددة من الجانب المصري بمراجعة ملفات كافة المجندين والعسكريين العاملين في المنطقة (ج) وفق التقسيم المناطقي لاتفاقية كامب ديفيد، والتي تشمل الشريط الحدودي بين مصر والأراضي المحتلة، وإجراء تحريات حديثة عنهم، للوقوف على أي تطورات متعلقة بأفكارهم وتوجهاتهم السياسية والدينية.
ولفت المصدر إلى أن التعليمات الصادرة عن المسؤولين في مصر، شملت أيضاً التغطية الإعلامية، مشيراً إلى التشديد على عدم التعاطي مع الحادث سواء إيجاباً أو سلباً، وكذلك عدم الحديث عن أسرة الجندي إعلامياً
