أطلقت مؤسسات حقوقية ونشطاء مطالبات لأجهزة السلطة في رام الله بالالتزام بتنفيذ قرارات القضاء بالإفراج عن المعتقل لدى جهاز مخابرات السلطة، الناشط فخر الرنتيسي المعتقل لديها منذ 10 أيام.

وقررت محكمة صلح رام الله اليوم الخميس، الإفراج عن المعتقل الرنتيسي بكفالة تجارية بقيمة 1000 دينار.

وكان جهاز المخابرات قد رفض الإفراج عن المعتقل الرنتيسي بعد أن صدر قرار عن محكمة صلح رام الله يوم أمس الأربعاء بالإفراج عنه بكفالة شخصية بقيمة 2000 دينار، بتهمة جمع وتلقي أموال غير مشروعة.

أخبار ذات صلة

دعوات لإنقاذ حياة مصوِّري الجزيرة الوحيدي والعطار بعلاجهما خارج غزة

دعوات للحشد في مسيرات ووقفات إسنادا لغزة والأسرى في سجون الاحتلال

وفي ذات السياق قامت النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام جديدة بحقه بتهمة حيازة سلاح ناري، وعُرض اليوم على محكمة صلح رام الله التي قررت إخلاء سبيله.

وطالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالالتزام بسيادة القانون بما فيها قرارات إفراج عن محتجزين صادرة عن المحاكم الفلسطينية، واستصدار قرارات استمرار توقيف خلافا للقانون لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الإفراج عنهم؛ كان آخرها قراري الإفراج عن الزميل فخر الرنتيسي، والذي يعمل محاسبا لدى ائتلاف أمان منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد ائتلاف أمان على أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة يعاقب عليها أحكام القانون الفلسطيني، ومخالفا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها فلسطين وباتت ملزمة لها.

ودعا وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء العسكري لمراقبة تنفيذ قرارات المحاكم، والقيام بدورها في ترسيخ حماية سيادة القانون وحقوق الانسان.

وطالب الجهات الحقوقية ذات العلاقة للتدخل الفوري للإفراج عن المحتجزين والضغط نحو اتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم؛ لمنع تقويض سلطة القانون.

كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج عن المواطن فخر عاهد الرنتيسي فوراً الذي تتابع توقيفه منذ 29 أيار الماضي لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله.

وشددت الهيئة على ضرورة تنفيذ المخابرات العامة لقرارات المحكمة واحتراما للقانون وحقوق الإنسان، كما ندعو الأجهزة الأمنية إلى احترام قرارات القضاء دون تأخير.

وبدورها أكدت مؤسسة الضمير على أن السياسة التي تتبعها النيابة العامة في الآونة الأخيرة بتقديم تهم جديدة بحق الموقوفين الذين أفرجت المحكمة عنهم من التهم السابقة هي سياسة تعسفية.

ودعت الضمير لوقف هذه السياسة بشكل فوري والاحتكام إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والتي تكفل حق الأشخاص بالحرية وحق الموقوفين بالتمتع بضمانات محاكمة عادلة، مطالبة أجهزة الأمن الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الرنتيسي تنفيذاً للقرار القضائي.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، ملاحقة المواطنين والنشطاء واعتقالهم على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ونشاطهم النقابي.

كما ترفض أجهزة السلطة تطبيق عدد من القرارات القضائية القاضية بالإفراج عن معتقلين سياسيين لدى أجهزة السلطة أبرزهم المطارد مصعب اشتية والذي صدر بحقه عدة قرارات بالإفراج ترفض أجهزة السلطة تطبيقها، علما أنه معتقل منذ 263 يوما.