ردّت الممثلية الدائمة لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، اليوم السبت، على تقرير وكالة الطاقة الذرية، نافيةً وجود أي مواد نووية غير معلن عنها في البلاد
وقالت الممثلية الإيرانية في بيان لها، إنّ "جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة صارمة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي"، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.
فيما يتعلق بما يسمى "المواقع الثلاثة"، أكّدت أنّ "أصل هذه القضية يعود إلى معلومات ملفقة من قبل طرف ثالث خبيث، أي الكيان الإسرائيلي، قدمها للوكالة بينما هو يمتنع حتى عن قبول أي تعهد بموجب وثائق أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي".
وتابعت: "لا يمكن اعتبار مجرد وجود جزيئات يورانيوم منخفضة في المواقع المزعومة على أنه وجود مواد نووية أو معدات ملوثة"، مؤكدةً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أثبتت حتى الآن، مصممة على الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة".
يذكر أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أعلن أنّ "الاتفاق المبرم مع إيران بدأ ينفذ، وحصل تقدم لكن ليس بالقدر الذي كان يأمل به".
وأضاف غروسي، خلال اجتماع مع مندوبي 35 دولة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة، أنّ "الوكالة الدولية قامت خلال أبريل/ نيسان الماضي، بتركيب كاميرات المراقبة في معامل لتجميع أجهزة الطرد المركزي".
وأشار إلى أنّ الوكالة "لأجل المراقبة على تخصيب اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية، وضعت لأول مرة جهاز مراقبة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وكذلك مصنع تحت الاختبار لتخصيب الوقود في نطنز".