ردت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا في القدس، التماسًا تقدم به والد الشهيد خير الدين حمدان، رؤوف حمدان، من كفر كنا للطعن بقرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بإغلاق ملف استشهاد ابنه وعدم تقديم لائحة اتهام ضد شرطي احتلالي ضالع في جريمة قتله.
وكانت المحكمة عقدت يوم 23 آذار/ مارس 2023، جلسة تداول في ملف الشهيد خير الدين حمدان، بحيث طعن طاقم المحامين أمام المحكمة بقرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإغلاق الملف.
وعن هذا القرار، قال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة المحامي عمر خمايسي، إنّ "المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة رأت أن قرار المستشار القضائي للحكومة السابق وقرار المستشارة القضائية الحالية هو قرار معقول ومبني على تفصيلات وشرح وأدلة، ومبني كذلك حسب الأنظمة المعمول فيها بمثل هذه الملفات".
وأضاف أن "رد الالتماس اعتمد على أنّ هذا القرار ليس من القرارات الاستثنائية والحالات الخاصة جدًا التي تجعل من المحكمة العليا تتدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة الذي يملك صلاحية واسعة جدًا في موضوع قرار تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام".
وأوضح أن أحد القضاة يقول إن "قرار تقديم لائحة اتهام من عدمه هو قرار فقط للمستشار الحكومي وليس أصلًا من صلاحية المحكمة العليا، وبالتالي فإن قضاة المحكمة العليا الثلاثة رفضوا التدخل في قرار المستشارة القضائية للحكومة بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام، وعلى هذا القرار قدمنا الطلب للبحث في الملف مرة أخرى أمام تركيبة من خمسة قضاة".
وأشار إلى أن هناك تناقضًا بين قضاة المحكمة العليا في قرارتهم السابقة، وقال إن "هذا الملف النوعي تم تداوله ثلاث مرات في المحكمة العليا، وهذه المرة الرابعة التي صدر فيه القرار".
يُشار إلى أنه قد حصل في هذا الملف سابقة قانونية؛ إذ قررت المحكمة العليا في العام 2019 بتقديم شرطي الاحتلال قاتل الشهيد حمدان للمحاكمة وفرضت عليه دفع غرامة مالية، إلا أن إثنين من القضاة والمستشار القضائي للحكومة والشرطي القاتل قدموا طلبًا لإجراء محاكمة جديدة أمام تركيبة كبيرة من القضاة، للالتفاف على الملف وإغلاقه.
