وصف محافظ القدس، عدنان غيث، اليوم الخميس، قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بتغريم السلطة مبالغ مالية كبيرة لتعويض المرشدين السياحيين بـ "المستفز"، مؤكدا أنه يأتي استكمالا لمسلسل سرقة الأرض ومصادرة أموال الشعب الفلسطيني والقرصنة على موارده الطبيعية.
وأضاف في تصريح صحفي، أن "الحكم هو فصل من فصول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي لا تزال مستمرة من نكبة ونكسة وتهجير قسري وتطهير عرقي وتمييز عنصري، وذلك في تحدٍ إسرائيلي صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، من أجل تهجير كل ما هو عربي وفلسطيني".
وقال إن "الانتهاكات الإسرائيلية على مدار 75 عاما، من قتل ودمار وأسر وسرقة للأراضي والمقدّرات، ظهرت نتائجها جلية من خلال وجود 6.5 مليون فلسطيني في أراضي الشتات، وتدمير المدن الفلسطينية التي كانت من أكثر الأماكن نموذجية في الشرق الأوسط، وكانت تمتلك الموارد والمياه وتعد سلة غذاء وفاكهة كبيرة، قبل أن تنهب وتسرق خيراتها".
وتابع: "الاحتلال يريد تعويضا عن المرشدين السياحيين في دعوة مقدمة منذ العام 2003، هي سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، لكن من يسرق الأرض يمكنه سرقة الأموال بشكل علني وبوضوح كما يحدث الآن، لكن من يعوّض الفلسطينيين عن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي تمارس في حقه؟".
ويرى غيث أن "القرار من ضمن أساليب النهب والتدمير والقمع والتنكيل، حيث يتفنن الاحتلال في ابتداع قرارات من شأنها أن تفرض أعباءً قوية على كاهل المواطنين الفلسطينيين، لكن الجميع يعرف مدى تطرف واستعمارية إسرائيل، وما تمارسه من سياسات للتطهير العرقي، وعلى العالم أن يقف أمام مسؤولياته الأخلاقية لكف يد الاحتلال عن الشعب، ومنع سرقة أمواله ومقدّراته".
ولفت إلى أن "الشعب الفلسطيني سيظل ثابتا رغم كل هذه الانتهاكات، ولن تتمكن أي قوة أن تحول بينه وبين حقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين"، مؤكدا أن "كل محاكم وأجهزة وقرارات إسرائيل باطلة".
وأوضح أن "إسرائيل" ماضية في استيطانها وانتهاكاتها بسبب صمت المجتمع الدولي، والذي يتشدّق بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، ولا يملك الجرأة على محاسبة "إسرائيل" على جرائمها وتداعياتها الخطيرة.
وقضت المحكمة المركزية في القدس، بأن على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تقديم تعويضات بقيمة 4 ملايين شيكل إلى عشرات المرشدين السياحيين الإسرائيليين، بسبب الضرر الاقتصادي الذي تكبدوه خلال فترة الانتفاضة الثانية، ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول 2000 حتى شهر مايو/ أيار 2002، وفقا للقناة "24" الإسرائيلية.
ووفقا للقناة، اتُخذ القرار في إطار دعوى قدمتها منظمة "شورات هادين" من عام 2003، باسم 59 مرشدا سياحيا من "إسرائيل"، والذين توفي قسم منهم على مدار السنوات الماضية.
ونقلت القناة عن رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوفال، قوله إن "أعمال العنف التي وقعت في إطار الانتفاضة بتشجيع ودعم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تسببت بضرر اقتصادي كبير لكل قطاع السياحة في إسرائيل، وشمل ذلك المرشدين السياحيين، إذ أن انخفاض عدد السياح القادمين إلى إسرائيل، وكمية السياحة داخل إسرائيل خفضت عملهم بصورة كبيرة، وتسببت بخسارة كبيرة لهم".
