كشف قيادي في حركة فتح النقاب أن قيمة العجز لدى السلطة الفلسطينية هذا العام تقدر بمليار وأربعمائة مليون دولار، وأن هناك نفقات بثلاثة مليار وستمائة مليون، ومجمل ما تحصله وزارة المالية بحكومة رام الله من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة تقدر بـ 2 مليار و200 مليون دولار، مشيراً إلى وعود من دول مانحة أوروبية وعربية تقدر بمليار دولار. وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام ولويل –وهو من أقطاب المال والأعمال في حركة فتح والسلطة- في تصريحات صحفية أن سيادة السلطة على الأرض تقدر بين 20-30% فقط، ولا يوجد سيطرة على المعابر ومناطق "س"، موضحاً أن هذا من الأسباب الرئيسية للوضع المالي الذي تمر به. وحمل ولويل –رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن القمع الذهبي، ورئيس مجلس إدارة شركة راية الإعلامية- رئيس حكومة رام الله سلام فياض مسئولية ما يجري، قائلاً: "إن الخطأ الاستراتيجي لفياض عندما تحدث عن بناء الدولة في 2009، وأنه سيتخلى عن المساعدات عام 2013، وأنه سيغطي الموازنة بشكل كامل من خلال الحكومة، وهذا يعني في ظل عدم نمو الاقتصاد وعدم وجود ناتج قومي متصاعد أنه ستتم زيادة الضرائب". وتابع: "إن الذي يسعى لزيادة الإيرادات بطريقة تنموية واستراتيجية يجب أن يبني سياسات في البلد، لذلك كان من الخطأ تخلي فياض عن المساعدات الخارجية, ولا أفهم لماذا تعتمد مثلاً أسبانيا واليونان ومصر والأردن وهي دول مستقلة بشكل جزئي على المساعدات الخارجية, بالمقابل نحن شعب لدينا اقتصاد مغلق واحتلال ونتخلى عن المساعدات الأجنبية". [title]التهرب الجمركي والضريبي[/title] وانتقل ولويل –المحسوب على تيار القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان- للحديث عن ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي، مشيراً إلى أن هناك من 30-40 مليون دولار شهرياً تضيع بسبب ذلك، كما أن هناك بيانات جمركية كاذبة". وأضاف: "في الفترة الأخيرة قمنا بإجراء حوار مع وزير المالية السابق الدكتور نبيل قسيس ووزير الاقتصاد الدكتور جواد ناجي بحضور مهتمين, وبدأت هناك لجنة تعمل على تسوية هذا الأمر, والهدف هو تحسين الإيرادات الخاصة بالدولة, بالإضافة إلى خلق منافسة عادلة". وتابع: "نحن نستورد من "إسرائيل" بقيمة 4 مليار دولار في كل عام، فلماذا لا يتم استبدال ذلك مثلا من مصر أو الأردن؟ كما أن اتفاقيات باريس تلزم الحكومة أن لا تقاطع الاحتلال", مردفاً: "تصريح فياض حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية لا قيمة له، لأنه لا يستطيع أن يوقف أجهزة الضفة على الحواجز ويمنع البضائع الإسرائيلية من دخول السوق، ولكن يجب أن نحمي المنتج الفلسطيني وهذا واجب وطني واستراتيجي ومالي وضريبي". [title]مشكلة بنيوية[/title] وأشار إلى أن "مشكلة الاقتصاد في فلسطين بنيوية من الأساس، فهناك افتقار للسياسات المالية والاقتصادية ما خلق أزمة كبيرة نتج عنها العجز المالي والبطالة والفقر". وتابع: "لو عملنا على مضاعفة الناتج القومي سنحل مشكلة البطالة، ونطور قطاع الصناعة التي تساهم بـ 12% من الناتج القومي، وسنستوعب 65 ألف يد عاملة". وأضاف: "من يريد أن يحل مشاكل البلد يجب أن يركز على ثلاثة أمور وهي: الزراعة والصناعة والسياحة وأن يستثمر فيها، لأن لدينا نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل، ولذلك يجب أن نوجد نظام قروض صغيرة".