أصدرت محكمة مصرية، حكما جديدا بحق الناشط المصري المعارض، محمد علي، المقيم في إسبانيا، بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة باهظة بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي.
وشمل الحكم الصادر الاثنين كفالة بقيمة 200 ألف جنيه، وتغريمه بمليون و350 ألف جنيه.
وكان القضاء المصري أصدر حكما بالمؤبد ضد علي و37 آخرين؛ بتهمة التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، في كانون ثاني/يناير الماضي.
وعاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية 16 متهما في القضية ذاتها، بينهم فتاة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، بينما برأت 21 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات.
كما قررت المحكمة إدراج الناشط علي و14 آخرين على ما يعرف بـ"قوائم الإرهاب" على ذمة القضية ذاتها، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ويقيم محمد علي منذ سنوات خارج مصر، وهو أول من أثار ملف القصور الرئاسية والموازنات المالية الكبرى التي رصدتها الحكومة المصرية لها، ويواصل نشر فيديوهات تحث المصريين على الثورة ضد نظام عبد الفتاح السيسي.
واستندت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في حكمها إلى تحقيقات لأجهزة الأمن المصرية رأت أنها تثبت ارتكاب المتهمين لعدة جرائم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم".
