قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الاثنين إن الصندوق يعمل على إنشاء منصة لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية لتيسير المعاملات بين الدول.

وقالت جورجيفا في مؤتمر شاركت فيه بنوك مركزية أفريقية في العاصمة المغربية الرباط، إن "العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا تكون مقترحات وطنية متفرقة… للتمتع بمعاملات أكثر كفاءة ونزاهة، نحتاج إلى أنظمة تربط البلدان".

وأضافت "لهذا السبب نعمل في صندوق النقد الدولي على تصور عن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية".

ويريد صندوق النقد من البنوك المركزية الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم.

وتابعت جورجيفا أن عدم الاتفاق على منصة مشتركة قد يخلق فراغا ستملؤه على الأرجح العملات المشفرة.

كما أكدت أن سوء تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي قد يؤدي إلى تحديات قضائية، ومخاطر على الاستقرار المالي وسرية المعطيات والنزاهة المالية.

والعملة الرقمية للبنوك المركزية هي عملة خاضعة للبنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة لا تخضع تقريبا لأي إشراف من البنوك المركزية.

تعزيز الشمول المالي

وقالت مديرة الصندوق إن 114 بنكا مركزيا في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية "واستكملت 10 منها المهمة بالفعل".

وأضافت، "إذا طورت الدول عملات رقمية للبنوك المركزية للاستخدام المحلي فقط، فإننا بذلك لا نستفيد من كامل قدرتها".

وأوضحت جورجيفا أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد تساعد أيضا في تعزيز الشمول المالي وخفض كلفة التحويلات، وقالت إن كلفة تحويل الأموال بلغت نحو 44 مليار دولار سنويا.

من جهته شدد محافظ بنك المغرب (البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري على ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه حول العملات الرقمية للبنك المركزي، والتحديات المرتبطة به.

وقال الجواهري "إذا كان العديد من هيئات التقنين (التنظيم) قد اعتمد موقفا حذرا تجاه إطلاق (عملة) بيتكوين، فإن البنوك المركزية أدركت سريعا أن الجمود لم يعد خيارا إن كانت تريد الحفاظ على دورها المركزي كمصدر للعملة".

ويأتي هذا المؤتمر في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في مدينة مراكش بالمغرب في الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.