قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، اليوم الخميس، إن "الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع الصيد في غزة لا تنتهي، وفي كل أسبوع هناك انتهاكات جسيمة من قبل الجيش الإسرائيلي".
وأشار في تصريح خاص لـ"فلسطين الآن"، إلى أن "آخر تلك الانتهاكات كان في الأسبوع الماضي، عندما أوقفت قوات الاحتلال مركب فلسطيني، واعتقلت 5 صيادين، منهم أحد الصيادين مصاب بطلق مطاطي في الوجه، أدى إلى كسر فكه، وهو يقبع الآن في المستشفى".
وأضاف عياش أن "إسرائيل تضيّق الملاحقة على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتبعدهم عن أماكن عملهم ما يؤدي إلى فقدان شباكهم، إضافة إلى تضييق مساحة الصيد البحري عند حدوث أي مشكلة، إذ يكون بحر غزة أول ملف يتم التعامل معه".
وأوضح أن "التضييقات الإسرائيلية التي تمارسها على الصيادين بشكل دائم ومستمر، أهمها وأخطرها منع دخول مستلزمات الصيد الضرورية وأدوات ومواد صيانة وتصنيع القوارب منذ 16 عاما، إذ بات 90% من مراكب الصيادين مهترئة وغير قادرة على العمل بشكل كامل".
ويرى نقيب الصيادين أن "إسرائيل وفي ظل الملاحقة والاعتقالات ومصادرة القوارب ومنع مستلزمات الصيد، تريد تفريغ البحر من الصيادين وإنهاء هذه المهنة التي يعمل فيها 5 آلاف صياد على أكثر من 1000 قارب، ويعولون أكثر من 50 ألف نسمة من المجتمع، كما يشاركون في الأمن الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني".
ولفت إلى أن "الصيادين من أفقر طبقات المجتمع الفلسطيني، إذ يقبع ما يزيد عن 95% منهم تحت خط الفقر المدقع، وبالكاد يؤمنون قوت يومهم، بيد أن ملاحقة الاحتلال تدفعهم لفقدان وظائفهم وهو ما يعنيه ويقصده في هذه الفترة".
والأسبوع الماضي، اعتقلت بحرية إسرائيل، 5 صيادين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانوا على متنه.
وتتعمّد زوارق "إسرائيل" استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.
وتفرض "إسرائيل" قيودا مشددة على عمل الصيادين قبالة ساحل بحر غزة بدعوى مكافحة محاولات التهريب عبر البحر ضمن حصارها المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.
ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة نحو 4 آلاف صياد يعملون على أكثر من 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 70 ألف نسمة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
