صوّت أمس الثلاثاء، واحد من القضاة السبعة الذين ينظرون في القضية المرفوعة ضد جايير بولسونارو، المتهم باستغلال السلطة، لصالح منع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح لانتخابات 2026، فيما يُنتظر بأن يصدِر باقي القضاة أحكامهم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتحاكم المحكمة الانتخابية العليا الرئيس اليميني المتشدد السابق على خلفية اجتماع متلفز عقده مع دبلوماسيين أجانب في تموز/ يوليو 2022، قبل ثلاثة أشهر من هزيمته الانتخابية أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والذي تحدّث خلاله بولسونارو عن مشاكل أمنية في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، من دون تقديم إثباتات.
وفي تصريحات جاءت بعد الإدلاء بصوته مساء أمس الثلاثاء، قال كبير القضاة في هذه القضية، بينيديتو غونكالفيس، إن بولسونارو لجأ إلى "خطاب العنف والأكاذيب" التي "عرّضت إلى الخطر مصداقية العدالة الانتخابية".
وفي حال إدانته، سيُمنع بولسونارو من الترشح لانتخابات 2026.
واستؤنفت المحاكمة في وقت متأخر أمس، ويتوقَّع بأن يصدر القضاة السبعة أحكامهم واحدا تلو الآخر. وباعتباره رئيس القضاة في هذه القضية، كان غونكالفيس أول من يدلي بصوته.
وفي حال إدانته بتهمتي استغلال منصبه وإساءة استخدام الإعلام الرسمي، سيُحرم بولسونارو من الترشح لمنصب رسمي لمدة ثماني سنوات.
وقال بولسونارو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فولها دي ساو باولو"، إن "الجميع يقولون إنه سيتم التوصل إلى أنني لا أستحق" الترشح للمنصب، مضيفا "لن أفقد الأمل.. سأواصل القيام بدوري".
وما زال الرئيس السابق البالغ 68 عاما نافذا في البرازيل، وإن كان مثيرا للانقسامات.
وتم تحديد موعد ثالث لجلسة المحكمة، الخميس، ما لم ينته القضاة من إصدار أحكامهم. ويمكن أن تستغرق القضية وقتا أطول.
وأكد محاميه تاسيسيو فييرا للصحافيين قبل الدخول إلى قاعة المحكمة، أن "بولسونارو ينتظر القرار بكل احترام"، لافتا إلى أن الأدلة "ضعيفة لتقابل بعقوبة بهذا الحجم".
