نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن عملاق إدارة الأصول "بلاك روك" الذي يرغب في توزيع منتج منظم يعتمد على العملة المشفرة، والتي تعتبر بدورها أصلًا في حد ذاته.
وقالت الصحيفة، إنه خلف النكسات التي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام والتي تعرضت لها منصة "بينانس" وغيرها من منصات تبادل الأصول المشفرة الرئيسية، تلوح في الأفق ثورة أكثر سرية ولكن أكثر هيكلية بالنسبة لمستقبل البيتكوين، فقد قدمت شركة "بلاك روك"، أكبر مدير للأصول في العالم (بحجم أصول بقيمة 9 تريليون دولار في نهاية آذار/مارس)، ملفًّا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسويق منتج مالي مشابه لصندوق مؤشر مدرج (الصندوق المتداول في البورصة)، مُفهرس على عملة البيتكوين.
وبحسب الصحيفة؛ فإن هذه الصناديق تتبع أداء أصل معين أو مؤشر الأسهم بأكبر قدر ممكن، للتعرض لأسواق مختلفة. وإذا سُمِح به، فسيسمح مثل هذا المنتج لعملاء "بلاك روك" بالاستثمار بسهولة في العملات المشفرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها مباشرة.
وأبرزت الصحيفة أنه بالنظر إلى وزن "بلاك روك" في القطاع المالي، فإن منح الضوء الأخضر من قبل مراقبي سوق الأسهم الأمريكية من شأنه أن يمهد الطريق لسوق تشفير أكبر بكثير، من خلال منتج منظم مدرج في بورصة ناسداك.
وبينت الصحيفة أنه حتى الآن؛ رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات دائما السماح بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة "الفورية"، أي بالتعرض المباشر لعملة البيتكوين، على أساس أن مخاطر الاحتيال أو التلاعب بالسوق كبيرة جدا.
وأضافت الصحيفة أنه وفقًا لدراسة أجريت في سنة 2022 في بورصة ناسداك، أعرب ثلاثة أرباع المستشارين الماليين أنهم سيكونون على استعداد لاستثمار أصول عملائهم في عملة البيتكوين إذا كان هناك صندوق مؤشرات متداولة "فوري (نقدي)" في البورصة في الولايات المتحدة. وبعد "بلاك روك"، ستقوم شركات أخرى مثل "إنفيسكو" و"ويسدوم تري" بإعادة تقديم طلب تسجيل صندوق الاستثمار المتداول في البورصة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
التقدم في أوروبا
ورأت الصحيفة أنه قد حان الوقت لهؤلاء اللاعبين الرئيسيين في ما يسمى بالتمويل "التقليدي". وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي أصبحت فيه بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل "بينانس" و"كوينباس" في مرمى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي تتهمها بانتهاك لوائح الأوراق المالية. وفي المستند المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات؛ كتبت شركة "بلاك روك" أن هذا النوع من المنتجات "من شأنه أن ينقذ الأفراد من المرور عبر منصات التداول". وستعتمد "بلاك روك" على شركة "كوينباس"، التي عملت معها بالفعل لمدة عامين، للحصول على جزء من "حفظ" الأموال.
وتسارعت خطى أصحاب المؤسسات الأخرى في هذا القطاع. وبالتالي، تدعم شركة "فيدلتي ديجيتال أسيتس" وشركة "شارلز شواب" للخدمات المالية وشركة "باراديغم" وشركة "سيكو كابيتال" و"سيتاديل سكورتيس إدكس ماركتس"، وهي منصة تداول جديدة تم إطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، والتي تلعب على حجة الامتثال الأفضل للوائح وعلى الوعد "بجلب أفضل التمويلات التقليدية إلى أسواق العملات المشفرة".
في أوروبا؛ تتقدم بعض الجهات الفاعلة أيضا في هذا المجال، فقد قدم "دويتشه بنك" طلب ترخيص إلى المنظم الألماني هذا الأسبوع لتقديم خدمات الأصول الرقمية في ألمانيا. وحسب خبير في هذا القطاع: "تولي العديد من البنوك الفرنسية أيضًا اهتمامًا وثيقًا بكل هذه الموضوعات من خلال مشاريع حقيقية".
ولفتت الصحيفة إلى أنه مهما كانت نتائجها، فإن كل هذه المطالب تظهر أن المستثمرين المؤسسيين يعتبرون البيتكوين الآن أصلًا في حد ذاته.
وتعتبر العملة المشفرة الأكثر شهرة وهي أيضا العملة الوحيدة التي نأت بنفسها عن النقاش التنظيمي الذي "يمزق" القطاع في الولايات المتحدة حاليا. في هذه الأثناء؛ لا يزال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غنسلر يستشهد بعملة البيتكوين باعتبارها استثناء، نظرًا لتاريخها والطبيعة اللامركزية لشبكة التبادل الخاصة بها.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه منذ فترة طويلة تم اختزال البيتكوين إلى أحد الأصول المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة، والتي لا يزال يشار إليها أحيانًا باسم "الاحتيال" من قبل الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي دايمون، ولم يعد بيتكوين محكومًا عليه "باللعنة". ويعد عرض القيمة الخاص به موضع اهتمام متزايد لعالم التمويل التقليدي. بالتالي، فإنه في سوق ظل عند مستوى منخفض نسبيًا من حيث الأحجام منذ بداية السنة، حافظ سعر العملة المشفرة على صموده واقترب من 30 ألف دولار يوم الخميس.
