وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار اليورو الرقمي ليتم قبوله عملة رسمية في منطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب مقترح قدمته المفوضية في بروكسل.

وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا المقترح، سيقوم البنك المركزي بإصدار اليورو الرقمي.

وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكجينيس على أن اليورو الرقمي سيُكمِل دور النقود ولن يحل محلها، مؤكدة أن ثقة السكان باليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة.

من جهته، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إن اليورو يجب "أن يتكيف مع العصر الرقمي" في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كورونا "كوفيد-19".

ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد المدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.

وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان.

وأفادت المفوضية بأن هناك مقترحا ثانيا يوفر المكان للدفع النقدي في منطقة اليورو كوسيلة مقبولة على نطاق واسع، بينما يستمر العمل على استحداث اليورو الرقمي.

وأطلق البنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز 2021 دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة بدءا من 2027 أو 2028.

غير أن خبراء ماليين من دول الاتحاد وبرلمانيين في البرلمان الأوربي لا يزالون يطلبون تبريرات جديدة لإطلاق اليورو الرقمي، وتفسير ما سيحدثه من قيمة حقيقة مضافة.