أكد خبير الدراسات المستقبلية الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 ـ 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي سنة 2022، أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليون دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.
ولفت عبد الحي الانتباه في دراسة له اليوم أصدرها "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات"، بعنوان: "غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي"، إلى أنه بناء على نماذج قياس غسيل الأموال عالمياً، تصدرت موريتانيا الدول الشرق أوسطية كافة، وجاء ترتيبها 13 عالمياً، تليها الإمارات العربية بترتيب عالمي وصل إلى 44، ثم تركيا التي كان ترتيبها العالمي 49، وذلك لسنة 2022.
وجاءت السعودية والمغرب والأردن وتونس ومصر والبحرين ضمن الدول العشر الأولى في غسيل الأموال في الشرق الأوسط بعد تركيا.
وأشار الباحث إلى أنّ العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط "هيئة العمل المالية الدولية"، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة. فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية.
وقد حدَّد د. عبد الحي في بحثه أربعة قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية. وقال إنّ التقارير الدولية حدّدت أنماط الجريمة التي تدرّ الأموال الهائلة، وهي تتمركز في الأنماط الأربعة التالية طبقاً لمقياس غسيل الأموال: الاتجار بالبشر (نحو 1.1 تريليون دولار سنوياً)، وتجارة المخدرات (نحو 1 تريليون دولار سنوياً)، وتجارة السلاح (نحو 984 مليار دولار سنوياً)، وتهريب البشر (نحو 954 مليار دولار سنوياً).
وأضاف الباحث أنه يمكن الافتراض بأن العولمة ذات صلة وثيقة بعمليات غسيل الأموال، لكن هذه الصلة ذات طبيعة متناقضة، فالعولمة التي ربطت المجتمعات بالتكنولوجيا بأشكالها المختلفة من مواصلات واتصالات من ناحية، ويسَّرت قنوات غسيل الأموال عبر اتِّساع قاعدة التجارة العالمية وانتقال الأفراد من ناحية ثانية، فإنها أيضاً أوجدت مجالاً للتعاون الدولي عبر منظمات دولية وإقليمية لمواجهة عمليات غسيل الأموال والسيطرة عليها بأكبر قدر ممكن. وعليه فإن تحليل تأثير العولمة على عمليات غسيل الأموال لا بدّ أن يضع موازنة بين كفَّتَي المعادلة، وهما مؤشرات زيادة غسيل الأموال بسبب قنوات العولمة من ناحية، ومؤشرات التعاون الدولي لضبط هذه المؤشرات من ناحية مقابلة.
ونشر البحث جدولاً مقارناً للدول العشر الأولى شرق أوسطياً في غسيل الأموال مع ترتيبها عالمياً في العولمة الاقتصادية، حيث تبين أن هناك تقارب بين الترتيبين؛ فمثلاً جاءت الإمارات العربية في المرتبة الأولى شرق أوسطياً في العولمة واحتلت في الوقت نفسه المرتبة الثانية في غسيل الأموال.
وختم الباحث دراسته بالتأكيد على أنّ درجة الالتزام في الدول العربية بضوابط الهيئات الدولية لمنع غسيل الأموال ما تزال محدودة، وأنَّ فترة عشرية الاضطراب (الربيع العربي) عرفت تزايداً ملحوظاً في مجال غسيل الأموال، وأنَّ هناك علاقة بين الفساد وغسيل الأموال وعدم الاستقرار السياسي. كما أكّد على أنَّ عوامل القرب الجغرافي تسهم في انتقال عمليات غسيل الأموال بين دولة وأخرى، طبقاً لنماذج القياس الدولية، وأنَّ "إسرائيل" تحتل مرتبة متقدمة في نسبة غسيل الأموال إلى إجمالي الناتج المحلي.
