نظم أطباء البورد غير الموظفين في قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بعيادة الرمال، رفضاً للظلم الواقع عليهم وللمطالبة بحقوقهم العادلة.
ورصدت عدسة "فلسطين الآن" الوقفة التي شارك فيها العشرات من أطباء البورد، حيث رفعوا شعارات كتب عليها: "نحن نستحق حياة كريمة وفرص عادلة"، و"الطبيب صمام الأمان.. لماذا يُهان"، و"أنصفوا أطباء البورد".
وأكد أطباء البورد في بيان لهم خلال الوقفة على أن التوظيف الرسمي مع كامل الامتيازات الوظيفية هو حق لكل طبيب بورد على رأس عمله.
وقالوا إن محاولة التنصل من المسؤوليات المالية والإدارية المتعلقة بأطباء البورد، بحجة الحصار وشُح الموارد المالية هي ذريعة غير مقنعة في ظل استمرار التوظيف في كافة المجالات حتى تلك التي قد تُعتبر أقل أهميةً في موازين "الدولة المدنية".
وأوضحوا أن هذه الوقفة تأتي كأولى خطواتنا التصعيدية في سبيل نيل حقوقنا كاملة، وإيذاناً بسلسلة من الإجراءات والخطوات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
ودعوا كافة الغيورين والأباة من أبناء شعبنا، وأصحاب الأصوات والأقلام الحرة من الإعلاميين والمؤثرين في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، الذين لا يخشون في الله لومة لائم، أن يقفوا إلى صفِّنا في مطالبنا العادلة وأن يتفهموا خطواتنا تجاه تحقيق هذه المطالب.
وأضافوا: "هؤلاء الفرسان كانوا وما زالوا موطن الفخر وعنوان التضحية وخط الدفاع الأول في كافة مشافي القطاع، إذ أنهم وبكل ما تعنيه الكلمة يمكثون في أروقة الطوارئ وغُرف المشافي أكثر مما يمكثون مع أهلهم وذويهم، بواقع عمل 280 ساعة شهرياً وأكثر في بعض الأحيان، وهو ما يُشكل ضعف عدد ساعات العمل لأي موظف آخر".
وتابعوا: "إن هؤلاء الأطباء كانوا وما زالوا يقدمون خدمةً صحيةً لا غبار عليها -رغم مرارة الظروف- و هم على رأس عملهم حتى اللحظة ضمن عقود عمل غير عادلة، تسلبهم حتى أبسط حقوقهم الوظيفية كالأمان الوظيفي والمعاش والإجازات والترقيات وغيرها، وبرواتب في أحسن أحوالها هي أدنى مما يتقاضاه أي موظف حكومي آخر مهما كان تخصصه أو مستواه الأكاديمي أو الوظيفي".
وأردفوا: "تفاجأنا نحن أطباء البورد نهاية الشهر الماضي بقرار مُجحف وبعيد كل البعد عن المسؤولية والذي يقضي بإنهاء عقودنا بعد قضاء فترة الاختصاص، ما يضعُنا في مهب الريح ومعنا أرزاق أبناءنا وعائلاتنا".
واعتبروا أن "هذا القرار وإن كان الأكثر إجحافاً بحقنا، ونكراناً لجهودنا وأعمارنا التي أفنيناها في خدمة مشافي القطاع، فأنه ليس الأول ونعلم أنه لن يكون الأخير في ظل الامتهان المستمر لحقوق الأطباء".
وأشاروا إلى أن "سلسلة القرارات بدأت بحق أطباء البورد على وجه التحديد حين منعت وزارة الصحة أطباء البورد وحرمتهم من حقهم في التوظيف منذ العام ٢٠١٨، حيثُ أُجبر كافة الأطباء في برامج الاختصاص على الاستقالة من وظائفهم لمن كان منهم موظفاً، ومُنع من عقد التوظيف من تجاوز منهم المسابقات الحكومية الرسمية للتوظيف، وإلى يومنا هذا تتوالى القرارات، وتزداد العقبات في أُفُقٍ ضبابي مُظلم يجعل الحليم منهم حيران".
