عمت المظاهرات والمسيرات، صباح اليوم الثلاثاء، مناطق مختلفة من الداخل المحتل، وذلك احتجاجا على خطة حكومة الاحتلال إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية".
وصادق، أمس "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو".
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، فيما صوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في تاريخ "إسرائيل".
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.
