أجمع حقوقيون سياسيون خلال حديثهم لـ"فلسطين الآن"، أن إقرار الاحتلال ارتكاب جرائم حرب خلال معركة سيف القدس عام 2012 ما هي إلا خطوات مخادعة، حتى يبين للمحكمة الدولية أنه يتابع الاتهامات التي وجهت له ويحقق في ذلك.
وشدد الحقوقيون على أن السلطة الفلسطينية لها الدور الأكبر من خلال متابعة أي جريمة حرب تقع في قطاع غزة والضفة الغربية، كونها انضمت إلى محكمة الجنايات الدولية.
وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقر بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال معركة "سيف القدس" مايو 2021.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه وبعد مرور عامين على معركة "سيف القدس"، اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما وصفت بأنها "خطوات قيادية" على حد تعبير ناطق عسكري، بعد 3 أحداث وقعت خلال المعركة.
جرائم تستوجب المحاسبة
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، أكد أن إقرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين والأطفال لفلسطينيين في قطاع غزة خلال معركة "سيف القدس" هو ما أكدناه سابقا كمؤسسات حقوقية أن الاحتلال ارتكب سلسلة من الجرائم دون مراعاة القانون الدولي الإنساني واستخدام أسلحة محرمة دوليا.
وقال عبد العاطي في حديث خاص لـ"فلسطين الآن"، إن جميع هذه الجرائم هي جرائم حرب تستوجب المحاسبة، وإعلان "دولة" الاحتلال عن هذه التحقيقات، والتي تظهر بشكل أو بأخر عدم جدية لجان تقصي الحقائق الإسرائيلية أو "القضاء" الإسرائيلي على انتهاكات حقوق الانسان.
وطالب الحقوقي عبد العاطي بإحالة هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، ووقف منح الاحتلال مزيدًا من الحصانة حتى لا يتمادى باقتراف المزيد من الجرائم.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على إستراتيجية وطنية نضالية شاملة تقوم على تعظيم الاشتباك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفع كُلفتها بكافة الوسائل والأشكال إلى جانب تشكيل حائط عربي ودولي من أجل ضمان وقف جرائم الاحتلال واعتداءاته على الفلسطينيين وعملية الضم التي تمارس بشكل علني في الضفة الغربية ووقف اقتحامات المستوطنين واقتحام المدينة المقدسة ووقف الحصار والعدوان على قطاع غزة.
وشدد على أن المطلوب أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، هو تبني قرار من الجمعية العامة بمقاطعة دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها وضمان التحرك لفتح تحقيقات جدية على جرائم الاحتلال.
تهرُب الاحتلال
من جانبه، رأى المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام العاروري أن محاولة الاحتلال التهرب من المسؤولية الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات داخلية شكلية للقول إن هذا الأمر تم فحصه ومعالجته واتخاذ الإجراءات المناسبة له لا يعفيه من المسؤولية القانونية.
وبين العاروري خلال حديثه لـ"فلسطين الآن"، أن ما أعلن عنه جيش الاحتلال هو أحد الوسائل لسحب الملف من محكمة جرائم الحرب الدولية وإعفاء المحكمة من التحقيق في تلك الجرائم، ويحاول استنفاذ الإجراءات محلياً.
وأشار إلى أن التوبيخ هي تهم وإجراءات لا ترتقي لمستوى الجرائم المرتكبة ولا تعتبر مُسالة حقيقة وفعلية وهذا تم تطبيق في القدس مؤخراً بحق الشرطي الذي إعدم الطفل إياد حلاق من ذوي الحاجات الخاصة وقُتل بدم بارد، والمحكمة استمرت بتبرئة مرتكب الجريم لأنه شك بوجود سلاح رغم أنه طفل قاصر وكانت معه مربيته الخاصة وابلغتهم بوجود إعاقة لديه، لافتاً أنهم اعتقدوا إغلاق الملف بمُسالة شكلية دون أي تبعات لمطلق النار من شرطة الاحتلال.
وبيّن العاروري أن السلطة من المفترض أن يكون له دوراً من خلال محاميها يفترض لأن تسعى لإثبات هذه الإجراءات التي لا ترتقي لمستوى الجريمة وأنها إجراءات شكلية وتتابع هذه الملفات العالقة.
وتابع: "هناك حالة تباطؤ تديرها المحكمة في الملف الفلسطيني حيث أنها لم تعتبره أولوية ووضعته في ذيل اهتمامات المحكمة وعلى صعيد الموازنة لم ترصد موازنات كافية للمُضي في التحقيق حتى الآن".
وختم حديثه بأن المحكمة لم تقم بأي خطوة حتى لو حاولت الدخول للأراضي الفلسطينية وإذا كان هناك صعوبة للدخول فمن الممكن في الضفة الغربية فإن اللجنة وفريق التحقيق بإمكانه الدخول لقطاع غزة وبإمكانهم لقاء الضحايا في دول أخرى مصر أو الأردن أو غيرها من دول الجوار، موضحاً أن هناك تباطؤ مقصود لقتل القضية لدى محكمة الجنائية الدولية.
