قررت المحكمة الفلسطينية العليا، الخميس، بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من القيادي المفصول من حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بخصوص قرار الرئيس محمود عباس القاضي برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن. وردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا إلى المادة "24" من قانون المحكمة الدستورية العليا. ورأت في قرارها أن المُتخذ من قبل عباس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا، حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون -ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه. يُذكر أن قرار المحكمة صدر بالأغلبية مع وجود رأي مخالف ضمن الهيئة الحاكمة. وكان الرئيس عباس وقّع أواسط 2011 بصفته رئيسا لفتح قرارا بفصل دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء.