أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مساء أمس الأربعاء، أنها عقدت خلال اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات التي وصفتها بالمهمة مع عدد من الشركاء الدوليين. ووفق بيان اللجنة المنشور على صفحاتها في وسائل التواصل، فقد اجتمعت مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء، لبحث برامج التعاون وآليات دعم شعبنا في قطاع غزة.
وعقدت أيضاً اجتماعاً مع رئيس البنك الدولي ومعاونيه في الإقليم، جرت خلاله مناقشة آليات التعاون في تنفيذ برامج التمويل اللازمة لدعم القطاعات الحيوية في غزة. واجتمعت اللجنة، اليوم الأربعاء، مع ممثلي هيئات الأمم المتحدة في مقر مركز التنسيق الأميركي، حيث جرى بحث أولويات العمل المشترك، خاصة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها، بما يساهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدمية.
وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة "استمرارها في العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا، ويدعم جهود الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية في القطاع". وتواجه لجنة إدارة غزة، التي تشكلت بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة شؤون الفلسطينيين في القطاع خلفاً للحكومة التي تقودها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) منذ سنوات، عراقيل أمام تولي مهامها بشكل رسمي.
ووضع جيش الاحتلال الإسرائيلي عراقيل عدة أمام عمل لجنة إدارة غزة، أبرزها عدم الموافقة على وصولها إلى القطاع حتى اللحظة، إلى جانب عدم توفير الدعم المالي اللازم للجنة لتولي زمام العمل بصورة رسمية. واللجنة الوطنية لإدارة غزة هي جهة غير سياسية، وهيئة تقنية مكلّفة باستعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وقيادة جهود إعمار قطاع غزة، الذي تعرّض لأكثر من عامين ولا يزال لحرب قاسية أدت إلى تدمير البنية التحتية وأكثر من ثلثي المنازل والمساكن والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
