لقي اعتقال الزميل الصحفي ممدوح حمامرة مراسل قناة القدس الفضائية، من قبل أجهزة الضفة والحكم عليه بالسجن لمدة عام استنكاراً واسعاً من قبل العديد من المؤسسات وشرائح المجتمع الفلسطينية . وكانت محكمة استئناف بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، أصدرت بعد ظهر اليوم الخميس قراراً بتثبيت الحكم باعتقال مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة 28 عاماً لمدة عام، بتهمة الإساءة لرئيس السلطة محمود عباس. وعبر والد الصحفي ممدوح حمامرة عن صدمته البالغة بالقرارة ، مؤكداً أنه قرار المحكومة مجحف وظالم، وأن ابنه يمارس عمله بكل مهنية وموضوعية . وأشار حمامرة أن ابنه ممدوح لم يقترف أن جرم يستحق الاعتقال، وأنه اعتقل ممدوح لدى مخابرات بيت لحم مدة 53 يوماً على خلفية نفس التهمة، وهي نشر صور مسيئة لرئيس السلطة محمود عباس على صفحته على فيس بوك، مؤكداً أن ممدوح بريء تماماً من هذه التهمة، داعياً كافة المؤسسات الحقوقية والصحفية للوقوف في وجه هذا القرار، والسعي لإرغام السلطة على التراجع عنه. وزارة الاعلام من جهتها أدانت الحكم الصادر بحق مراسل فضائية القدس بالضفة ممدوح حمامرة، معتبرة أن الحكم انتهاكا واضحاً لحقوق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، ومؤكدة في الوقت نفسه أن قرار المحكمة يتضمن ثغرات كبيرة. وبيّنت أنها ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها السلطة حقوق الصحفيين سواء بالضرب أو القذف أو السجن، لافتة إلى رصدها حالات عديدة من التدخل السافر للسلطة في عمل الصحفيين. وطالبت الوزارة السلطة برفع يدها عن الصحفيين وعدم تكبيلهم، وعدم التضييق عليهم والكف عن الحد من حريتهم. كما دعت إلى تسهيل مهمة عمل الصحفيين مهما تباينت آرائهم، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني. وطالبت بإطلاق سراح الصحفي ممدوح حمامرة، مشدة أنه لم يقم بإهانة الرئيس والتجريح بشخصه. كما حثت رئيس السلطة محمود عباس لمراجعة محكمة استئناف بيت لحم للتراجع عن هذا القرار. [title]قرار المحكمة سياسي[/title] أما محامية مؤسسة مدى سناء عرنكي والتي تابعت قضية حمامرة فقد عبرت عن خشيتها من تبعات قرار محكمة السلطة بسجن حمامرة، مؤكدةً أن القرار سياسي بامتياز. من جهته استنكر منتدى الاعلاميين بشدة اعتقال أجهزة الضفة الصحفي ممدوح حمامرة، داعياً لأوسع حالة وطنية تضمن معه ويرفض تسييس القضاء. وقال المنتدى في بيان وصل مراسل "[b][color=red]فلسطين الآن[/color][/b]" نسخة عنه مرة أخرى يجري توظيف القضاء من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، في الحرب المفتوحة ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي تأتي بالتزامن مع حملة لا تقل ضراوة من قبل الاحتلال". وأشار إلى أنه في مهزلة جديدة، رفضت محكمة الاستئناف، الطلب المقدم من الصحفي ممدوح حمامرة لاستئناف قضية رقم 128/2012 والتي سبقها حكم صادر من محكمة الصلح ضده بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ لحين اقرار محكمة الاستئناف تنفيذ الحكم, لتعطي بذلك غطاءً على اعتقاله. وأكد أنه بحسب وقائع متابعة الجلسة، فقد بدا واضحاً أن الحكم جاهز في الأدراج، حيث لم تستغرق حيثيات المرافعة ساعة قبل أن يتم إعلان رفض الاستئناف وإيقاف الصحفي حمامرة وإخضاعه للاعتقال من المحكمة. وبحسب المنتدى، تعود فصول هذه المهزلة، إلى سبتمبر / أيلول 2011، عندما نشر شخص بوست على صفحة الصحفي حمامرة يتضمن صورة لرئيس السلطة محمود عباس، اعتبرتها الأجهزة بأنها مسيئة، حيث أقدمت على اعتقاله بعد ساعات من نشر البوست في حينه، وجرى لاحقاً تقديمه للمحاكمة، حيث صدر عليه حكم بالاعتقال لمدة عام، رغم أنه لا علاقة له بنشر الصورة، وفي حينها أرجئ تنفيذه لحين قرار محكمة الاستئناف. وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن الصحفي حمامرة وكل الصحفيين المعتقلين، داعياً لأوسع حملة تضامن مع معتقلي الرأي والتعبير لدى السلطة والاحتلال معاً.